حقوق کار

موانع قانوني قرارداد كار

روابط کار

مقدمه: بدون ترديد نقش كار‎آفرينان را در توسعه و رونق بازار سرمايه، تحقق رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري را نمي توان ناديده گرفت. هم‎چنين از آنجایي‎كه مهم‎ترين وظيفه و رسالت حقوق كار ايجاد توازن و تعادل بين سرمايه و نيروي كار مي‎باشد، بايد ساز و کاری فراهم شود كه ضمن حفظ جايگاه كار‎آفريني، نيروي جواني كارگر روز بروز كاسته مي‎شود و از این رو بايستي به گونه اي مورد حمايت قرار گيرد كه بتواند مساعي خود را در جهت تعامل، نه تقابل با كارفرما مصروف دارد. اين حمايت در قوانين و مقررات كار به نحو نسبتاً مطلوبي مورد لحاظ واقع شده است.

در عين حال در بعضي از موارد كه به توضيح آن‎ها خواهيم پرداخت، موانعي قانوني وجود دارد كه اجازه نمي دهد قرارداد منعقده از امتيازات و شرايط مندرج در حقوق كار بهره‎مند گردد. البته همان‎طوری‎که در نوشتار مربوط به چگونگی خاتمه قراردادهاي كار آمده است، چنان‎چه در قراردادهايي كه به لحاظ فقدان شرايط لازم مانند اهليت از قلمرو قانون كار خارج شود، اصول کلی قانون مدني هم‎چنان به كمك كارگر شتافته و از حق‎الزحمه وي در قبال انجام كار براي ديگري حمايت خواهد كرد.

۵-۱- وضع بيگانگان

به‎طور كلي اكثر دولتها جهت ممانعت از حضور اتباع كشورهاي ديگر دربازار كار كشور خود برنامه‎ريزي مشخصي داشته و مقرراتي را تدوين مي‎نمايد تا حتي‎الامكان مشاغل موجود توسط اتباع داخلي تصدي و اداره شود.[۱]

در كشور ما نيز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال هميشه با مشكلاتي همراه بوده و به خصوص درسال‎هاي اخير اين موضوع از دغدغه هاي مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين مهم توجه داشته و سياست گذاري درامر اشتغال را از وظايف دولت مي‎داند، بر همين مبنا در قانون كار اشتغال خارجيان منع و شرايطي براي اشتغال آنان پيش‎بيني شده است.

به‎موجب ماده ۱۲۰ قانون كار اصل بر ممنوعيت اشتغال اتباع بيگانه است مگر داراي شرايط ذيل باشند.

اولاً: داراي رواديد ورود با حق كار مشخص باشند.

ثانياً: مطابق مقررات پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعي دريافت نمايند.

بنابراين چنان‎چه تبعه خارجه بدون رعايت شرايط مزبور مبادرت به تنظيم قرارداد كار نمايد به دليل ممنوعيت قانوني، قرارداد وي معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره گيري از نيروي كار او به دليل اين كه موضوع تحت پوشش قانون كار قرار نمي گيرد، تأديه اجرت المثل كار او تابع عمومات قانوني خواهد بود.

لازم به ذكر است عليرغم عدم اعتبار قرارداد كار و ضرورت تأديه اجرت‎المثل كار انجام شده، كارفرما در صورت به كارگيري نيروي غير مجاز خارجي بايد عواقب ديگري را نيز بپذيرد.

البته باید توجه داشت که مواردي نيز به موجب قانون پيش‎بيني شده است كه تبعه خارجه از شرط دارابودن رواديد ورود با حق كار مشخص معاف بوده و صرفاً‌ ارائه پروانه كار كفايت مي‎كند و وزارت کار اقدام به صدور يا تمديد پروانه كار مي‎نمايد. بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار اين افراد عبارتنداز:

الف: تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم درايران اقامت داشته باشد.

ب: تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد.

ج: مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه‎هاي كشور و امور خارجه.

به هر حال آنچه براي مراجع قانوني دراعتبار قرارداد كار تنظيم شده توسط تبعه خارجه ملاك مي‎باشد، وجود پروانه كار است.

۵-۲- محروميت از حقوق اجتماعي به موجب حكم دادگاه

دادگاه‎ها به‎موجب مقررات و براي رعايت مصالح عمومي و فراهم نمودن امنيت اجتماعي مجازند در تكميل و يا تتميم برخي از انواع مجازات‎ها، محكوم‎عليه را علاوه بركيفره بزه، مدتي از بعض يا تمام حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت درنقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت محل مشخصي مجبور و يا در مدت تعليق اجراي مجازات، محكوم‎عليه را از اشتغال به حرفه معيني منع نمايند.

بنابراين در صورتي‎كه به موجب حكم دادگاه شخصي اعم از كارگر يا كار فرما از اشتغال به كار يا حرفه معين و يا فعاليت در محل معيني و يا اقامت در مكان خاصي منع شده باشد، در مدتي كه اين محروميت بايد اعمال شود، نمي‎تواند برخلاف مفاد رأي عمل نموده و تا حدي كه معارض مفاد رأي دادگاه باشد طرف قرارداد كار قرار گيرد، في‎المثل شخصي كه تبحر در توليد نرم افزار رايانه دارد و به اتهام توليد و توزيع نرم افزارهاي مستهجن، علاوه بر محكوميت كيفري و در تكميل مجازات‎هاي اعمال شده براي مدت معين از فعاليت در امور مربوط به رايانه محروم و ممنوع شده است، در اين مدت نمي تواند به‎عنوان كارگر و يا كارفرما طرف قرارداد كار قرار گيرد و يا اين‎كه ممكن است شخصي به دليل شرارت براي مدتي از شهر محل اقامتش به شهر ديگري تبعيد و ملزم به اقامت اجباري شود، چنان‎چه در فاصله زماني مورد نظر قرارداد كار در شهر مبدأ منعقد نمايد، به دليل منع حاصله از حكم دادگاه معتبر نخواهد بود. درموارد تعليق اجراي مجازات نيز درمدت زماني كه براي آن منظور شده، چنان‎چه محكوم‎عليه از اشتغال به حرفه معيني منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد كار و اشتغال مورد‎نظر را ندارد لذا محرومين از حقوق اجتماعي تا جايي كه احكام قضايي دلالت نمايد از تنظيم قرارداد كار معارض با آن ممنوع مي‎باشند.

۵-۳- وضع تاجر ورشكسته

ورشكستگي وضعيت خاصي است كه صرفاً براي تجار حاصل مي شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبيعي است كه شغل معمولي او معاملات تجاري مي‎باشد و يا شركت‎هاي تجارتي كه آن را به‎عنوان شخص حقوقي مي‎شناسيم. ورشكستگي تاجر يا شركت‎هاي تجارتي درنتيجه توقف از تأديه وجوهي كه به عهده او است حاصل مي شود. اين ورشكستگي به‎موجب حكم دادگاه معين و اعلان مي‎گردد.

تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراين پس از صدور حكم ورشكستگي، تاجر ورشكسته نمي تواند طرف قراردادي قرار گيرد كه موثر دردارايي اوست و در هرگونه معامله اي مدير تصفيه جانشين او خواهد بود.

منع مداخله تاجر به معني حجر او نيست و آن‎چه مورد بحث است عدم دخالت دردارايي موجود است و لذا درصورتي‎كه تاجر ورشكسته كه اعتبار شغلي خود را از دست داده بعد از ورشكستگي به‎عنوان كارگر طرف قرارداد قرار گيرد و بخواهد براي تأمين معيشت خود و خانواده‎اش كار كند مانعي ندارد و چنين قراردادي صحيح است.

البته به حكم قانون تاجر ورشكسته از دخالت در آن‎چه كه ممكن است درمدت ورشكستگي او نيز حاصل شود و عايد او گردد منع شده است و مدير تصفيه بايد ترتيب مصرف‌ آن را معين نمايد، بديهي است چنين عايدي مصروف نفقه ورشكسته و خانواده اش شده و چنان‎چه مازادي داشته باشدداخل دراموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبكاران باشد و حتي چنان‎چه تاجر ورشكسته وسيله اي براي اعاشه نداشته باشد نفقه او و خانواده‎اش از دارائي وي داده مي‎شود.

سؤالي كه مطرح است اين است كه در فاصله زماني تاريخ توقف و اعلان حكم ورشكستگي چنان‎چه تاجري عملاً متوقف باشد ولي به فعاليت تجاري خود ادامه دهد، قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف و قبل از صدور و اعلان حكم ورشكستگي منعقد مي‎نمايد از جمله درصورتي كه مبادرت به انعقاد قرارداد كار با كارگراني نمايد، وضعيت قراردادي آن‎ها چگونه خواهد بود؟ آيا مي توان گفت چون حكم ورشكستگي صادر نشده و اعلان عمومي صورت نپذيرفته قراردادهاي مزبور معتبر است؟

در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می دارد: كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كسي حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است.

بنابراين با بطلان قرارداد كار، موضوع ازشمول قانون كار خارج خواهد شدو طبعاً زيادتي كه به واسطه بهره گيري  از نيروي كار دراموال كارفرما خاصل شده تابع عمومات بوده و عامل مستحق دريافت اجرت‎المثل خواهد بود و لذا موضوع از حمايت‎هاي قانوني قانون كار و مزاياي مربوطه خارج است، بديهي است ورشكستگي و يا توقف تاجر تأثيري در قراردادهايي كه قبل از توقف منعقد نموده است ندارد.

۵-۴- وضعيت كارمندان دولت و بازنشستگان

همان‎طوری‎که می‎دانیم كارمندان دولت از داشتن شغل دولتي ديگر ممنوع هستند لذا نمي‎توانند در اوقات بعد از ظهر و خارج از وقت اداري با وزارتخانهچها و يا شركت‎هاي و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي، قراردادكار منعقد نمايند. هم‎چنين است وضع اشتغال بازنشستگان كه نمي‎توانند در وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي و حتي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايد اشتغال داشته باشند. لذا چنان‎چه اشخاص ياد شده با مؤسسات و وزارتخانه‎هاي مذكور مبادرت به انعقاد قرارداد نمايند، به‎دليل ممنوعيت‎هاي قانوني اشاره شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.

۵-۵- فعاليت‎ها و مشاغلي كه تصدي آن مستلزم پروانه مخصوص است

تصدي برخي از مشاغل و پرداختن به بعضي فعاليت‎هاي شغلي مستلزم دارا بودن پروانه كار يا گواهي نامه معتبري از مراجع قانوني است، براي مثال براي پرداختن به شغل طبابت، عامل بايد فارغ‎التحصيل رشته پزشكي و داراي دانشنامه معتبر باشد و چنان‎چه شخصي با مدارك جعلي خود را پزشك قلمداد و جهت طبابت قرارداد كار با مؤسسه‎اي تنظيم نمايد، چون شخص ياد شده حق دخالت در امور پزشكي را ندارد قرارداد منعقده به علت ممنوعيت قانوني اشتغال وي به امور پزشكي معتبر نخواهد بود.

مثال ديگري كه دراين ارتباط مي‎توان مطرح كرد انعقاد قراردادكار با شخصي است كه بدون دارا بودن گواهي نامه پايه يكم رانندگي با مدرك جعلي، خود را دارنده آن قلمداد مي‎نمايد و چون شخص ياد شده به دليل نداشتن گواهي نامه معتبر از رانندگي با ماشين‎آلاتي كه چنين پروانه اي را نيازمند است، ممنوع مي‎باشد، لذا قرادادكار منعقده اعتبار قانوني ندارد. بنابراين دركليه مشاغلي كه ورود و فعاليت درحوزه آن مجوز مخصوص نياز دارد و افراد بدون داشتن پروانه ممنوع از پرداختن به آن مي باشند، تنظيم قرارداد كار براي آنان ممنوع است.

۵-۶- مشمولان غايب خدمت وظيفه عمومي

به‎موجب ماده ۲ قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۶۳ هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن ۱۹ سالگي مي شود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد بود.

لذا افرادي كه درشرط سني مذكور قرار مي گيرند موظفند با انتشار آگهي احضار، خود را به اداره وظيفه عمومي نيروي انتظامي معرفي نمايند و چنان‎چه موعد آن گذشت غايب محسوب خواهند شد.

هم‎چنين به‎موجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور به‎طور كلي در وزارتخانه‎ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‎ها و كارگاه‎ها و مؤسسات خصوصي بدون احراز شرایط داشتن معافيت دائم یا موقت ممنوع است.

۵-۷- ممنوعيت مشاغل معين براي كارگران كمتر از ۱۸ سال سن

با توجه به حمايت‎هاي گوناگون قانونی از جمله مقررات مندرج در مواد ۸۳ و ۸۴ قانون کار،كه امروزه در خصوص حقوق كودكان و نوجوانان در بازار كار از جانب مراجع بين‎المللي و داخلي صورت مي‎پذيرد، لهذا موضوع اشتغال كودكان و حقوق مكتسبه آنان مبتني بر ظرفيت‎هاي عمومات قانون مدني در نوشتار مستقلی به شرح آن پرداخته شده است.

۵-۸- سایر ممنوعیت های قانونی

چنان‎چه در مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد و یا برای فاعل آن مجازات منظور گردد، نمی‎توان کسی را برای انجام آن اجیر نمود و به‎طور کلی اجیر شدن و اجیر نمودن نسبت به فعل مذکور ممنوع است. بنابراین نمی‎توان شخصی را برای ارتکاب جرائم اجیر کرد تا فی‎المثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلجه و مهمات نماید و موارد یاد‎شده و سایر مواردی‎که در مقررات جزایی منع شده است نمی‎تواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و به‎دلیل ممنوعیت مانع از انعقاد فرارداد کار می‎باشد.[۲]

[۱] – به حقوق کار (علمی و کاربردی)، تألیف غلامرضا موحدیان، انتشارات فکرسازان، چاپ ششم، سال۱۳۹۲، صفحه ۹۳ به بعد رجوع کنید.

[۲] – جهت مطالعه منابع بیشتر از جمله دستورالعمل ها و تصویب نامه های دولتی، به حقوق کار (علمی و کاربردی)، تألیف غلامرضا موحدیان، انتشارات فکرسازان، چاپ ششم، سال۱۳۹۲، صفحات ۹۳ تا ۱۰۱ مراجعه فرمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن