مقدمه: بدون ترديد نقش كارآفرينان را در توسعه و رونق بازار سرمايه، تحقق رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري را نمي توان ناديده گرفت. همچنين از آنجایيكه مهمترين وظيفه و رسالت حقوق كار ايجاد توازن و تعادل بين سرمايه و نيروي كار ميباشد، بايد ساز و کاری فراهم شود كه ضمن حفظ جايگاه كارآفريني، نيروي جواني كارگر روز بروز كاسته ميشود و از این رو بايستي به گونه اي مورد حمايت قرار گيرد كه بتواند مساعي خود را در جهت تعامل، نه تقابل با كارفرما مصروف دارد. اين حمايت در قوانين و مقررات كار به نحو نسبتاً مطلوبي مورد لحاظ واقع شده است.
در عين حال در بعضي از موارد كه به توضيح آنها خواهيم پرداخت، موانعي قانوني وجود دارد كه اجازه نمي دهد قرارداد منعقده از امتيازات و شرايط مندرج در حقوق كار بهرهمند گردد. البته همانطوریکه در نوشتار مربوط به چگونگی خاتمه قراردادهاي كار آمده است، چنانچه در قراردادهايي كه به لحاظ فقدان شرايط لازم مانند اهليت از قلمرو قانون كار خارج شود، اصول کلی قانون مدني همچنان به كمك كارگر شتافته و از حقالزحمه وي در قبال انجام كار براي ديگري حمايت خواهد كرد.
۵-۱- وضع بيگانگان
بهطور كلي اكثر دولتها جهت ممانعت از حضور اتباع كشورهاي ديگر دربازار كار كشور خود برنامهريزي مشخصي داشته و مقرراتي را تدوين مينمايد تا حتيالامكان مشاغل موجود توسط اتباع داخلي تصدي و اداره شود.[۱]
در كشور ما نيز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال هميشه با مشكلاتي همراه بوده و به خصوص درسالهاي اخير اين موضوع از دغدغه هاي مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين مهم توجه داشته و سياست گذاري درامر اشتغال را از وظايف دولت ميداند، بر همين مبنا در قانون كار اشتغال خارجيان منع و شرايطي براي اشتغال آنان پيشبيني شده است.
بهموجب ماده ۱۲۰ قانون كار اصل بر ممنوعيت اشتغال اتباع بيگانه است مگر داراي شرايط ذيل باشند.
اولاً: داراي رواديد ورود با حق كار مشخص باشند.
ثانياً: مطابق مقررات پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعي دريافت نمايند.
بنابراين چنانچه تبعه خارجه بدون رعايت شرايط مزبور مبادرت به تنظيم قرارداد كار نمايد به دليل ممنوعيت قانوني، قرارداد وي معتبر نبوده و باطل است. البته در صورت بهره گيري از نيروي كار او به دليل اين كه موضوع تحت پوشش قانون كار قرار نمي گيرد، تأديه اجرت المثل كار او تابع عمومات قانوني خواهد بود.
لازم به ذكر است عليرغم عدم اعتبار قرارداد كار و ضرورت تأديه اجرتالمثل كار انجام شده، كارفرما در صورت به كارگيري نيروي غير مجاز خارجي بايد عواقب ديگري را نيز بپذيرد.
البته باید توجه داشت که مواردي نيز به موجب قانون پيشبيني شده است كه تبعه خارجه از شرط دارابودن رواديد ورود با حق كار مشخص معاف بوده و صرفاً ارائه پروانه كار كفايت ميكند و وزارت کار اقدام به صدور يا تمديد پروانه كار مينمايد. بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار اين افراد عبارتنداز:
الف: تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم درايران اقامت داشته باشد.
ب: تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد.
ج: مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصاً كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانههاي كشور و امور خارجه.
به هر حال آنچه براي مراجع قانوني دراعتبار قرارداد كار تنظيم شده توسط تبعه خارجه ملاك ميباشد، وجود پروانه كار است.
۵-۲- محروميت از حقوق اجتماعي به موجب حكم دادگاه
دادگاهها بهموجب مقررات و براي رعايت مصالح عمومي و فراهم نمودن امنيت اجتماعي مجازند در تكميل و يا تتميم برخي از انواع مجازاتها، محكومعليه را علاوه بركيفره بزه، مدتي از بعض يا تمام حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت درنقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت محل مشخصي مجبور و يا در مدت تعليق اجراي مجازات، محكومعليه را از اشتغال به حرفه معيني منع نمايند.
بنابراين در صورتيكه به موجب حكم دادگاه شخصي اعم از كارگر يا كار فرما از اشتغال به كار يا حرفه معين و يا فعاليت در محل معيني و يا اقامت در مكان خاصي منع شده باشد، در مدتي كه اين محروميت بايد اعمال شود، نميتواند برخلاف مفاد رأي عمل نموده و تا حدي كه معارض مفاد رأي دادگاه باشد طرف قرارداد كار قرار گيرد، فيالمثل شخصي كه تبحر در توليد نرم افزار رايانه دارد و به اتهام توليد و توزيع نرم افزارهاي مستهجن، علاوه بر محكوميت كيفري و در تكميل مجازاتهاي اعمال شده براي مدت معين از فعاليت در امور مربوط به رايانه محروم و ممنوع شده است، در اين مدت نمي تواند بهعنوان كارگر و يا كارفرما طرف قرارداد كار قرار گيرد و يا اينكه ممكن است شخصي به دليل شرارت براي مدتي از شهر محل اقامتش به شهر ديگري تبعيد و ملزم به اقامت اجباري شود، چنانچه در فاصله زماني مورد نظر قرارداد كار در شهر مبدأ منعقد نمايد، به دليل منع حاصله از حكم دادگاه معتبر نخواهد بود. درموارد تعليق اجراي مجازات نيز درمدت زماني كه براي آن منظور شده، چنانچه محكومعليه از اشتغال به حرفه معيني منع شده باشد، حق انعقاد قرارداد كار و اشتغال موردنظر را ندارد لذا محرومين از حقوق اجتماعي تا جايي كه احكام قضايي دلالت نمايد از تنظيم قرارداد كار معارض با آن ممنوع ميباشند.
۵-۳- وضع تاجر ورشكسته
ورشكستگي وضعيت خاصي است كه صرفاً براي تجار حاصل مي شود و منظور از تاجر اعم از شخص طبيعي است كه شغل معمولي او معاملات تجاري ميباشد و يا شركتهاي تجارتي كه آن را بهعنوان شخص حقوقي ميشناسيم. ورشكستگي تاجر يا شركتهاي تجارتي درنتيجه توقف از تأديه وجوهي كه به عهده او است حاصل مي شود. اين ورشكستگي بهموجب حكم دادگاه معين و اعلان ميگردد.
تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در اموالش ممنوع است. بنابراين پس از صدور حكم ورشكستگي، تاجر ورشكسته نمي تواند طرف قراردادي قرار گيرد كه موثر دردارايي اوست و در هرگونه معامله اي مدير تصفيه جانشين او خواهد بود.
منع مداخله تاجر به معني حجر او نيست و آنچه مورد بحث است عدم دخالت دردارايي موجود است و لذا درصورتيكه تاجر ورشكسته كه اعتبار شغلي خود را از دست داده بعد از ورشكستگي بهعنوان كارگر طرف قرارداد قرار گيرد و بخواهد براي تأمين معيشت خود و خانوادهاش كار كند مانعي ندارد و چنين قراردادي صحيح است.
البته به حكم قانون تاجر ورشكسته از دخالت در آنچه كه ممكن است درمدت ورشكستگي او نيز حاصل شود و عايد او گردد منع شده است و مدير تصفيه بايد ترتيب مصرف آن را معين نمايد، بديهي است چنين عايدي مصروف نفقه ورشكسته و خانواده اش شده و چنانچه مازادي داشته باشدداخل دراموال او خواهد شد تا متعلق حق طلبكاران باشد و حتي چنانچه تاجر ورشكسته وسيله اي براي اعاشه نداشته باشد نفقه او و خانوادهاش از دارائي وي داده ميشود.
سؤالي كه مطرح است اين است كه در فاصله زماني تاريخ توقف و اعلان حكم ورشكستگي چنانچه تاجري عملاً متوقف باشد ولي به فعاليت تجاري خود ادامه دهد، قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف و قبل از صدور و اعلان حكم ورشكستگي منعقد مينمايد از جمله درصورتي كه مبادرت به انعقاد قرارداد كار با كارگراني نمايد، وضعيت قراردادي آنها چگونه خواهد بود؟ آيا مي توان گفت چون حكم ورشكستگي صادر نشده و اعلان عمومي صورت نپذيرفته قراردادهاي مزبور معتبر است؟
در این راستا ماده ۵۷۷ قانون تجارت مقرر می دارد: كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كسي حتي خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است.
بنابراين با بطلان قرارداد كار، موضوع ازشمول قانون كار خارج خواهد شدو طبعاً زيادتي كه به واسطه بهره گيري از نيروي كار دراموال كارفرما خاصل شده تابع عمومات بوده و عامل مستحق دريافت اجرتالمثل خواهد بود و لذا موضوع از حمايتهاي قانوني قانون كار و مزاياي مربوطه خارج است، بديهي است ورشكستگي و يا توقف تاجر تأثيري در قراردادهايي كه قبل از توقف منعقد نموده است ندارد.
۵-۴- وضعيت كارمندان دولت و بازنشستگان
همانطوریکه میدانیم كارمندان دولت از داشتن شغل دولتي ديگر ممنوع هستند لذا نميتوانند در اوقات بعد از ظهر و خارج از وقت اداري با وزارتخانهچها و يا شركتهاي و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي، قراردادكار منعقد نمايند. همچنين است وضع اشتغال بازنشستگان كه نميتوانند در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و حتي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايد اشتغال داشته باشند. لذا چنانچه اشخاص ياد شده با مؤسسات و وزارتخانههاي مذكور مبادرت به انعقاد قرارداد نمايند، بهدليل ممنوعيتهاي قانوني اشاره شده قرارداد آنان معتبر نخواهد بود.
۵-۵- فعاليتها و مشاغلي كه تصدي آن مستلزم پروانه مخصوص است
تصدي برخي از مشاغل و پرداختن به بعضي فعاليتهاي شغلي مستلزم دارا بودن پروانه كار يا گواهي نامه معتبري از مراجع قانوني است، براي مثال براي پرداختن به شغل طبابت، عامل بايد فارغالتحصيل رشته پزشكي و داراي دانشنامه معتبر باشد و چنانچه شخصي با مدارك جعلي خود را پزشك قلمداد و جهت طبابت قرارداد كار با مؤسسهاي تنظيم نمايد، چون شخص ياد شده حق دخالت در امور پزشكي را ندارد قرارداد منعقده به علت ممنوعيت قانوني اشتغال وي به امور پزشكي معتبر نخواهد بود.
مثال ديگري كه دراين ارتباط ميتوان مطرح كرد انعقاد قراردادكار با شخصي است كه بدون دارا بودن گواهي نامه پايه يكم رانندگي با مدرك جعلي، خود را دارنده آن قلمداد مينمايد و چون شخص ياد شده به دليل نداشتن گواهي نامه معتبر از رانندگي با ماشينآلاتي كه چنين پروانه اي را نيازمند است، ممنوع ميباشد، لذا قرادادكار منعقده اعتبار قانوني ندارد. بنابراين دركليه مشاغلي كه ورود و فعاليت درحوزه آن مجوز مخصوص نياز دارد و افراد بدون داشتن پروانه ممنوع از پرداختن به آن مي باشند، تنظيم قرارداد كار براي آنان ممنوع است.
۵-۶- مشمولان غايب خدمت وظيفه عمومي
بهموجب ماده ۲ قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب ۲۹/۷/۶۳ هر فرد ذكور ايراني از اول فروردين ماه سالي كه طي آن سال وارد سن ۱۹ سالگي مي شود مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي خواهد بود.
لذا افرادي كه درشرط سني مذكور قرار مي گيرند موظفند با انتشار آگهي احضار، خود را به اداره وظيفه عمومي نيروي انتظامي معرفي نمايند و چنانچه موعد آن گذشت غايب محسوب خواهند شد.
همچنين بهموجب ماده ۶۲ قانون مزبور، استخدام مشمولان مزبور بهطور كلي در وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانهها و كارگاهها و مؤسسات خصوصي بدون احراز شرایط داشتن معافيت دائم یا موقت ممنوع است.
۵-۷- ممنوعيت مشاغل معين براي كارگران كمتر از ۱۸ سال سن
با توجه به حمايتهاي گوناگون قانونی از جمله مقررات مندرج در مواد ۸۳ و ۸۴ قانون کار،كه امروزه در خصوص حقوق كودكان و نوجوانان در بازار كار از جانب مراجع بينالمللي و داخلي صورت ميپذيرد، لهذا موضوع اشتغال كودكان و حقوق مكتسبه آنان مبتني بر ظرفيتهاي عمومات قانون مدني در نوشتار مستقلی به شرح آن پرداخته شده است.
۵-۸- سایر ممنوعیت های قانونی
چنانچه در مقررات مختلف هر عملی ممنوع اعلام شده باشد و یا برای فاعل آن مجازات منظور گردد، نمیتوان کسی را برای انجام آن اجیر نمود و بهطور کلی اجیر شدن و اجیر نمودن نسبت به فعل مذکور ممنوع است. بنابراین نمیتوان شخصی را برای ارتکاب جرائم اجیر کرد تا فیالمثل اقدام به فروش اموال و اشیای ممنوعی مثل مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلجه و مهمات نماید و موارد یادشده و سایر مواردیکه در مقررات جزایی منع شده است نمیتواند موضوع قرارداد کار قرار گیرد و بهدلیل ممنوعیت مانع از انعقاد فرارداد کار میباشد.[۲]
[۱] – به حقوق کار (علمی و کاربردی)، تألیف غلامرضا موحدیان، انتشارات فکرسازان، چاپ ششم، سال۱۳۹۲، صفحه ۹۳ به بعد رجوع کنید.
[۲] – جهت مطالعه منابع بیشتر از جمله دستورالعمل ها و تصویب نامه های دولتی، به حقوق کار (علمی و کاربردی)، تألیف غلامرضا موحدیان، انتشارات فکرسازان، چاپ ششم، سال۱۳۹۲، صفحات ۹۳ تا ۱۰۱ مراجعه فرمایید.
