الهام قیاسی ¹*، دکتر محمود براتی نیا ²*
چکیده
یکی از مهمترین مقولات ارتباطی انسان معاصر، فضای مجازی یا سایبر است. گسترهای که در مرور سالهای اخیر، کارکردهای متفاوتی را در عمر نه چندان بلند خویش دیده است که همواره تأثیرگذار و پر رنگ بوده است. فضای مجازی، قدرتی اثرگذار، همهگیر و سریع و شتابان در انتقال دادهها و اطلاعات به مخاطبین خویش دارد و به درستی گوی سبقت را از سایر ابزارهای جمعی و رسانههای گروهی برده است. این فضا، که در حقیقت تداعیکننده «حوزة عمومی» هابرماسی است، به عاملی در جهت تقویت جامعة مدنی و مطالبه گری همگانی و تقویت نظام پاسخگویی و شفافیّت مبدل گردیده است.
هرچه شفافیّت، پاسخگویی و دسترسی مردم به اطلاعات و اسناد دولتی بهتر و مناسبتر صورت پذیرد، روند حرکتی به سوی مؤلفه های زمامداری شایسته بیشتر و ملموس تر است. انتشار فیش های حقوقی نامتعارف و به دنبال آن افشاء برخی مفاسد پنهان سالهای قبل نظیر پاداش های غیرقانونی و واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری، اهمیّت فضای مجازی به عنوان بستری برای شفاف سازی کنش های حکومتی بیش از پیش نمود. به همین دلیل گفته می شود تقویت و توجّه شایان به این گستره، میتوان عملی مهمی در پیشبرد اصول دموکراسی و مردمسالاری باشد. در این مقاله در صدد بیان این مسئله است که چگونه فضای مجازی، کاربران و فعالیّن این عرصه در افشاء و آگاه سازی عموم مردم از دریافتی ها و مزایای برخی مدیران دولتی، ایفاء نقش نموده اند و این نقش آفرینی ها تا چه اندازه موجب شد تا دریافتی ها و حقوق های کارکنان و مسئولین دولتی، متعارف و عادلانه گردد.
واژگان کلیدی: فضای مجازی، شفافیّت، حوزة عمومی، درآمدهای نامتعارف، دسترسی آزادانه به اسناد و اطلاعات دولتی.
¹* گروه حقوق ، واحد صفادشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
²* گروه حقوق ، واحد صفادشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
مقدمه
شفافیّت و نظارت بر عملکرد حکام دولتی مقولة مهمی است که از دیرباز به عنوان عاملی بازدارنده از فساد مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر اندیشمندان حوزة سیاست و حقوق، پیشوایان دینی نیز در لسان مذهب، بر این مقوله پای فشردهاند. در بسیاری از نامهها و خطبههای حضرت امیر(ع) میتوان اهمیّت نظارت بر رفتار حکام و عمال حکومتی را مشاهده نمود.[۱] بنابراین ضرورت مقولاتی چون «شفافیّت»[۲] در کنش های حاکمیّتی یک اصل است. از سوی دیگر، شفافیّت میتواند، واکنشی به کُنشهای شهروندان باشد. مطالبه گری و تقویتِ جامعة مدنی میتواند گام مؤثر و مهمی در جهت استقرار حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی باشد. چه در بسیاری از موارد پاسخگویی در برابر این مطالبه خواهی افراد جامعه متبلور گشته است و مقامات عمومی را به سمتوسوی توجه به خواستهای مردم نموده و بالتبع موجبی بر استقرار فرهنگ پاسخگویی میگردد.[۳]
در حالي كه در محيط پر تلاطم دنياي كنوني، عوامل محيطي نقش تعيينكنندهاي بر ساختار و رفتار سازمان ها دارند. در جوامع مردم سالار و در محيط پيراموني ساختارهاي دولتي، معمولاً عوامل قدرتمندي نظير رسانهها، احزاب و سازمانهاي مردم نهاد نقشآفريني ميكنند. هرچه جامعه مدني سازمان يافته و قدرتمندتر باشد، مي توان از قدرت و جايگاه آن به عنوان عامل فشار بيروني، براي مديريت تغيير در سازمانهاي دولتي، بهره گرفت. بنابراين ميتوان با رويكردي برون سازماني و از طريق ايجاد و تقويت نهادهاي غيردولتي در كنار بخش دولتي و افزايش قدرت چانه زني، ايجاد سازوكارهاي منطقي و قانوني براي مطالبات جمعي، عملاً فرايند تحول اداري را در دستگاههاي دولتي كوتاه و هزينه هاي آن را كاهش داد.[۴] پژوهش های کارشناسان نشانگر این است که شفافیّت اطلاعات حتی تأثیر شگرفی بر اوضاع اقتصادی و بازار سرمایه دارد.[۵]
بند نخست- جامعة مدنی و فضای مجازی
تقویت جامعهی مدنی علاوه بر کاهش اصطکاکات طولانی مدت و رفع تضییقات ناروا، بر گسترش هماهنگی و ارتباط بین احزاب، ائتلافها و شبکههائی که در حیطهی این موضوع فعالیت می کنند نیز بستگی دارد. این شیوه به سازمانهای مختلف این امکان را میدهد که به منظور فائق آمدن بر اختلافهای ایدئولوژیکی و سیاسی و همچنین اشاعه روشهای نوین و بدیع اجتماعی، گسترهی فعالیت خود را توسعه دهند. به همین دلیل برخی بر این باورند که در حکومتهای استبدادی، پیشرفت فضاهای مجازی و تشکل های وابسته و طرفدارِ حکومت بسیار وسیع تر و گسترده تر از سازمانهای مردم نهادی است که با محدودیت ها، عدم به رسمیت شناختن شدنها و ایجاد موانع و مشکلاتی که از سوی حامیان حاکمیّت ایجاد میشود، صورت میگیرد. گاه برخی از این انجمنها و سازمان های وابسته به حکومت تحت پوششهای بهاصطلاح غیردولتی فعالیت می کنند. در مقابل سازمانهایغیردولتی واقعی تحت نظارت [فائقه] دولت، به منظور تجهیز و اجرای نظارت های اجتماعی و سیاسی برکل افراد جامعه، با تضییقات متعددی دست و پنجه نرم می کنند.[۶] برخی بر این باورند که «انتشار جهانی اطلاعات که روزی در دسترس عده محدودی بوده، در دسترس بسیاری از مردم به طور سریع و ارزان قرار خواهد گرفت. نتیجه افکار و ایده های نو سریع تر انتشار مییابند و از مرزها عبور میکنند. کشورهای فقیر امکان دسترسی فوری به اطلاعات را خواهند داشت و این چیزی است که روزی تنها به دنیای صنعتی اختصاص داشت و خیلی کُند به آنها میرسید».[۷]
در مقابل نگرش های مثبت و خوشبینانه در خصوص قابلیتهای اینترنت و کارآمدی آن، عدهای از محققان و متفکران ادعاهای بیشمار طرفداران آزادی مطلق رسانهها و … را به بوته نقد میکشانند.[۸] «مارک پاستر» در این زمینه مینویسد: «این ادعا که امروزه گروه های خبری اینترنتی و سایر اجتماعات مجازی به عنوان حوزه های عمومی نوپا احیاگر دموکراسی در قرن بیست و یکم خواهند بود نادرست است…[۹] اینترنت دولت را به خاطر مکالمات غیر قابل نظارت تهدید میکند، مالکیت خصوصی را از طریق اشاعه پورنوگرافی تضعیف میکند. فناوری اینترنت را نباید به عنوان شکل تازهای از حوزه عمومی تصور کرد…» .[۱۰]
همچنین «تروریسم» بحثی است که در این سالهای اخیر مستمسکی برای دولتها در جهت کنترل های امنیتی بیشتر بر روی سامانه های اینترنتی و حتی مِیل های[۱۱] رد و بدل شده، بوده است. به طور مثال به خبری که در یک نشریه داخلی پس از حادثه ۱۱سپتامبر چاپ شده بود نگاه کنید: «جان اشکروفت، وزیر دادگستری ایالات متحده قصد دارد با طرح یک قانون ضد تروریستی موسوم به اِی تی اِی[۱۲] به نیروهای پلیس و امنیتی این اختیار را بدهد که بدون کسب اجازه از مقامات قضایی روند تبادل اطلاعات در اینترنت را تحت نظر بگیرند؛ نیروهای پلیس از این پس این اجازه را خواهند داشت که اطلاعات مربوط به ارتباطات افراد مختلف با یکدیگر را گردآوری و ذخیره نمایند. زیرا از این طریق می توان اعضای شبکه های تروریستی را شناسایی کرد»[۱۳]. همچنین در گزارش سازمان پلیس جنایی بین المللی[۱۴] که در سال۱۹۹۹ منتشر شده است اینترنت به عنوان مهمترین عامل سوء استفاده جنسی از کودکان و ابزار اصلی مبادله کودکان به منظور هرزه نگاری معرفی شده است.[۱۵]
به اعتقاد برخی از نویسندگان حقوق انسانی، اطلاعات جزء ضروریات و پیششرط پاسخگویی مناسب مقامات عمومی و عاملی مؤثر و حیاتی در پیشبرد و ارتقاء حقوق بشر در سطح جامعه است.[۱۶] چه انتشار اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در یک کشور و آگاهی سایر افراد از آن واقعه و در پیِ آن ایجاد فشار افکار عمومی و گسترش دامنهی اعتراضات میتواند سهم قابل توجهی در کاهش یا توقف این تخطیها داشته باشد. نمونهی واضح در این ارتباط را میتوان در تیمور شرقی مشاهده کرد. اگرچه مقامات اندونزیایی کنترل و نظارت شدیدی بر فضای سایبر در تیمور داشتند، لیکن تشکلها و انجمن های اینترنتی که موارد نقض حقوق بشر در این کشور را گزارش میدادند، نقش مؤثری را در اطلاعرسانی و گزارشدهی ایفاء نمودند. در این کشور، اینترنت بهنوعی یک نهاد ناظر تلقی میشد.[۱۷] نکتة پایانی این قسمت اینکه مبرهن است که ضرورت ارتباط مداوم بین دولت و شهروندان از طریق سیستمهایی چون دولت الکترونیک، بهطور بالقوه بسیاری از موانع و چالشهای ارتباطی را کاهش دادهاند. از این رو، برخی معتقدند که سیستم مدیریت ارتباط با شهروند با ارتقای مشارکت شهروندان، بهطور بالقوه سبب تقویت کارکردهای پاسخگویی و شفافیت میشوند.[۱۸]
بند دوم- در باب اهمیّت حوزه عمومی
نظریهپرداز بزرگ حوزهی عمومی را میتوان « یورگن هابرماس» نام نهاد. هابرماس براین عقیده است که حوزهی عمومی عرصهی مشارکت در مباحث باز و علنی است. هابرماس در پیروی از کانت حوزه عمومی را مبحثی توده ای و از آن همگان میداند.[۱۹] بنابراین، دستیابی به چنین گسترهی همگانیای به این نکته بستگی دارد که دولت تا چه حد تحمل و مدارا میکند و اینکه انواع تضمینهای قانونی که میدهد تا کجا در اختیار شهروندان و گروههای جامعه قرار میگیرد…[۲۰] . از این رو جامعه مدنی، قطع نظر از نوع حکومت، چه مردم سالار، چه اقلیت سالار، چه خودکامه، همواره وجود داشته است، اما حوزه عمومی فقط در جوامع باز و مردم سالار شکوفا میشود.[۲۱] شاید به همین دلیل باشد که هابرماس بهترین وضعیت را برای حوزه عمومی زمانی میداند که این گستره از نفوذ نیروها و نهادهای دولتی مستقل و مصون است.[۲۲] از نظر هابرماس علایق حوزهی سیاسی یا دولتی، امری عمومی و یک کلیِ انضمامی و فراتر ازعلایق جزئی اقتصادی است. حوزهی عمومی همچون ساختاری ارتباطی در جهان- زیست ریشه دارد.[۲۳]
حال اگر عنصر اساسی حوزهی عمومی را استماعِ اصواتِ افراد جامعه بدانیم، این شنیدن «گفتههای مردم» از مجرای اینترنت، بستری مناسب در جهت شکوفاتر شدن هرچه بیشتر این گسترهی همگانی است.[۲۴] بنابر این میتوان اینترنت را به عنوان فضایی که دارای توانایی امکانی برای شکلگیری انواع جدیدی از حوزهی عمومی است، مطرح نمود. مهمترین مثال برای حوزهی عمومی در اینترنت، امکان شکلگیری اجتماعات مجازی است، که با ایجاد شبکههای روابط اجتماعی به بحث و گفتگوی اینترنتی و تعامل با هم میپردازند. در این میان اینترنت به مثابه یک حوزه عمومی امکان پیوند دادن افراد مختلف را از زمینههای اجتماعی مختلف در یک فضای بحث را فراهم میکند. در این فضا گروههایی با علایق خاص، بیشتر افرادی را که بر گفتگو در مورد موضوعاتی خاص متمرکز هستند، جذب میکنند و همین موضوع باعث به وجود آمدن گروههای درونیتر و گفتگوهایی به سبکی کوچک و کوچکتر میگردد.[۲۵]
چه خود هابرماس بر این عقیده است که اينترنت قادر است عامل مباحثه و مشورت در رسانه های الکترونيک را ارتقاء و غنای تازهای بخشد. شبکه جهانی اينترنت نه تنها کاربران را قادر میسازد که سانسور و محدوديتهای رژيمهای اقتدارگرا را دور بزنند، بلکه گستره عمومیيی را احياء میکند که نويسندگان و خوانندگان در آن از حقوق و موقعيتی برابر برخوردارند.[۲۶]
بند سوم- فضای مجازی و فیش های نامتعارف (نجومی)
افشاء فیشهای حقوقی نامتعارفِ (یا در اصلاح ژورنالیستی آن نجومیِ) مدیران دولتی که در رسانههای انگلیسیزبان به «رسواییِ فیش حقوقی»[۲۷] نیز شهرت یافت، به افشاء و انتشار سلسلهای از فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی ایران در زمان ریاست جمهوری دولت یازدهم و تعدادی نیز مربوط به دورههای پیش از آن اشاره دارد. این ماجرا در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی به ویژه فضای مجازی در پی داشت. جنجالی که به استعفای چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و موسسات اقتصادی دیگر و اقدامات نهادهای نظارتی، اجرایی، قضایی و غیره انجامید. نهایتاً در اقدامی درخور، مطابق گزارش دیوان محاسبات، بیش از نود درصد از این دریافتیها به خزانه بازگشت داده شد.[۲۸] به نظر برخی اقتصاددانان، این حوادث در حالی رخ داد که جامعه در شرایط بیکاری و رکود گسترده و درحالیکه از دولت انتظار چنین چیزی را نداشته، با مسئله فیشهای حقوق نامتعارف مواجه شده است.[۲۹] اما شروع این افشاءگریها از کجا بود؟
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در چند شبکه تلگرامی و وبسایت سیاسی فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد. روز بعد در ۱۷ اردیبهشت، اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیشهای حقوقی منتشر شده در وبسایتها گفت سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفتهاند. سپس در ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه هم با انتشار تصاویری از فیشهای حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. سه روز پس از آن رئیس بیمه مرکزی استعفا کرد. پس از آن موج انتشار فیشهای حقوقی و سایر مدارک مالی مرتبط با مدیران ارشد سازمانهای مختلف در ایران شروع شد.[۳۰] برخی جراید دیگر با استناد به مصوبهای در اواخر دولت دهم با امضای محمدرضا رحیمی، حقوقهای نجومی مدیران دولتی را مصوبه دولت سابق برشمرد.[۳۱] این در حالی است که طبق بخشنامة معاون اول رئیسجمهور در مرداد ۱۳۹۲ اجرای تمام مصوبات دولت دهم از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ به بعد، به منظور بررسی بیشتر متوقف شده بود.که پس از بررسیها، طی بخشنامهای دیگر در شهریور همان سال، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانهها، سازمانها و ارگانها صادر کرد.[۳۲] به گفته دادستان دیوان محاسبات ایران ماده قانونی که پرداختهای بالا بر اساس آن انجام شده از سال ۹۰ لازمالاجرا بود، اما مجوز اعمال آن در سال ۹۳ صادر شده است. اما دولت یازدهم و معاون اول آغاز روند پرداخت حقوقهای بالا را مربوط به دولت سابق دانستهاند. النهیه، در بهمن ۱۳۹۵ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد دیوان محاسبات تمامی اضافه دریافت نجومی مدیران را به خزانه بازگردانده است. روزنامة حامی دولت نیز اول تیرماه ۱۳۹۵ در گزارشی اعلام کرد که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداشهای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانکها و شرکتهای دولتی پرداخت میشده است.[۳۳] مطلبی که به خوبی نشان میدهد، برخی سیاسیکاریها روند مبارزه با فساد را مختل میسازد. در حالی که فساد در سیستم اداری و مالی کشور ملموس است و سالها گریبانگیردولتهای مختلف بوده و به جناح یا گروه خاصی فروکاسته نخواهد شد.
نکتة مهم در این میان این است که فاصلههای دریافتی بسیار زیاد مدیر با ردههای پایینتر درحالی که اختلافی میان تحصیلات و استعداد آنها وجود ندارد، حس دلزدگی را میان افراد ردههای میانی مردم به وجود میآورد زیرا آنها بهخوبی میدانند که عمده کار و فعالیت و پیشبرد اهداف سازمانی توسط آنها اتفاق میافتد با این وجود مدیران از مواهب برخوردار میشوند.
در این میان تحرکات فضای مجازی به ویژه در فضاهایی چون تلگرام در افشاء فساد ستودنی بود. بنابراین چنانچه رسانههای مجازی و اینترنتی موجب تقویت حوزهی عمومی شده باشند، این اثرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی بسیار مؤثر و قابل توجه خواهد بود. در این حالت حوزهی عمومی برآورد خواستها و نظریات عموم بوده و دولتهای مردمی و دموکراتیک بدان بیتفاوت نخواهند بود.[۳۴]
به نظر برخی، فضاهای مجازی در تحقق دموکراسي و تأمين حقوق شهروندي و حاکميت قانون، ميتواند اقشار و لايههاي مهمي مثل دانشجويان، دانشگاهيان، روحانيان و حوزويان، فعالين حقوق زنان و اقليت هاي قومي را به سمت خودش جذب کند. همواره دچار قبض و بسط و فراز و فرود مي شوند؛ ممکن است گاهي اوقات عقبنشيني کنند و گاهي اوقات موضع راديکال اتخاذ کنند. ولي به هر حال هدف، تحقق دموکراسي، تحقق جمهوريت، حاکميت قانون، تثبيت آزاديهاي سياسي و حقوق شهروندي است.[۳۵] «جاکوب گروشِک» نیز بر این اعتقاد است که تشکلهای اینترنتی و فعالیت آنها در فضای سایبر تأثیر غیر قابل انکاری بر دموکراسی و ادارهی امور عمومی کشور توسط شهروندان دارد. چه اینترنت زبان گویای اقلیتها نیز میباشد.[۳۶]
در مقابل، تحرکات و فعالیتها در فضای سایبر خطر بزرگی برای رژیمهای اقتدارطلب و غیردموکراتیک است. به همین دلیل بسیاری از نظریهپردازان کشورهای کمونیسیتی که اوضاع حقوق و آزادیهای شهروندانشان چندان وضعیت مساعدی ندارد، نسبت به این تشکلها ابراز نگرانی کردهاند.[۳۷] تعاملات و افشاءگریهای فضای مجازی و اینترنتی همچنین در فضای بینالمللی باعث برانگیختن آراء و نظریات سایر مردمان جهان و ایجاد بارش افکار جهانی نیز خواهد شد.[۳۸] بنابراین، برانگیختن احساس عمومی و جهانی نسبت به یک واقعه توسط یک تشکل اینترنتی بسیار قویتر و گستردهتر از یک تشکل داخلی غیرمجازی میباشد.
فضای مجازی و حمایت از تشکلهای کارگری و اقتصادی نیز به نوبهی خود در روند اتخاذ تصمیمسازیهای حاکمیتی مؤثر هستند. در مقابل در دولتهای دموکراتیک نیز استفاده از آراء و نظرات مردمی چه در جامعه و چه فضای سایبر و جامعه مجازی همواره مورد لحاظ قرار میگیرد. در برخی موارد این تشکلها اطلاعات و دادههای تخصصی داشته و گاه بر روی یک موضوع فعالیتهای کارشناسانه انجام دادهاند. دستیابی به این تجربیات و بهرهمندی از آن میتواند نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات صحیح و عاقلانه در سطوح عالی مملکتی داشته باشد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره فیشهای حقوقی نامتعارف. بررسیهای مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت میشود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمهها و شرکت های دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد که باید به صورت قاطع در کوتاهمدت اقدامات لازم درباره آنها معمول گردد و در بلندمدت نیز ضوابط قانونی و مقررات لازم و نظامات نظارتی را به گونهای طراحی کرد که امکان بروز این معضلات به حداقل برسد.[۳۹] عمده ترین دلایل پرداختهای نامتعارف را میتوان تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این گونه پرداختها در معدودی از دستگاههای اجرایی فراهم کرده است، خلاصه نمود.[۴۰]
عدم توجه به چنین فضاها و فرصتها برای تعامل با مردم موجب بی اعتمادی عمومی به دولت بوده و فاصله های قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. این مسئله نخریب پشتوانه مردمی را به همراه داشته و فقدان شفافیّت در وضعیت اجتماعی و حتی اقتصادی است. حال آنکه شفافیت و تقارن اطلاعاتی یکی از فرضهای اساسی بازار رقابت کامل است. [۴۱] به نظر برخی مبارزه با فساد دولتی و مواردی چون تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و یا نمونههایی چون حقوقها و دریافتهای نامتعارف نظارتهای نهادهای مستقل و بیطرف در کنار نظارتهای مردم را نیازمند است. بنابراین، آزادي و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگري فساد اداري، تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگري، کمک شایانی به مبارزه با چنین معضلاتی دارد.[۴۲]
بند چهارم- مبارزه با دریافتیهای نامتعارف در پرتو ابزار تقنین
کارشناسان، یکی از مهمترین عوامل ایجاد رسوایی فیشهای حقوقی نامتعارف را، قوانین و مقررات ناکافی و مبهم دانستهاند. به نظر برخی، «جرم انگاري، شناسایی و کدبندي عناوین مجرمانه فساد اداري درقوانین موضوعه و اعمال تنبیه و جریمه هاي سنگین و پرداخت هزینه بالاي عمل و همچنین روزآمد کردن قوانین با توجه به شرایط اقتصادي اجتماعی و ایجاد تحول در آن ها» راهکار مناسبی برای کاهش فساد دولتی است[۴۳]. در کنار اینها قوانین و مصوّبات حمایتی چون منشور شهروندی که یک سند رسمی است که تعهّدهای سازمانهای دولتی را به شهروندان از طریق وضع معیارهای شفافسازی مشخص میکند، در صورتی که بسترهای لازم فراهم باشد، مؤثر و کارا خواهد بود. نیازی به توضیح نیست که استقرار منشور شهروندی در دستگاههای اجرایی یکی از مطالبات مردم است.[۴۴]
جالب آن است که علیرغم وجود برخی قوانین کاهشدهندة حقوقهای نجومی، نارسایی آنها به این مقوله دامن زده است. به عنوان نمونه، بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه که مورد اشاره مرکز پژوهشهای مجلس نیز بوده است، قرار دارد، موضوعی است که از سوی برخی از کارشناسان و مدیران ارشد دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن به عنوان پایه مصوباتی که زمینه افزایش قابل توجه حقوق در برخی بخشها را فراهم آورده است، یاد می کنند. همچنین، حقوق و مزایای چندصدمیلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچکس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد. در این ماده قانونی تاکید شده، «هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در موارد فوقالعاده خاص، بانکها و بیمههای مشمول ماده(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام میشود».
برای مقابله با پدیدههایی چون فیشهای حقوقی نامتعارف، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و فساد، به نکات فوق برخی این موارد را نیز افزودهاند: «پاسخ گویی سیاستمداران و کارکنان و حسابرسی از آن ها، کوچک کردن دولت و خصوصی سازي، کاهش فساد اداري به وسیله حذف مقررات زاید و بوروکراسی اداري، بهره برداري از سیستم هاي اطلاعاتی، شفاف سازي و اطلاع رسانی امور، نظام مند کردن سیستم هاي مالی و حسابرسی، توسعه نهادهاي مدنی و سازمان هاي مردم نهاد، برخورد قاطع و بدون تبعیض با مرتکبان مصادیق فساد مالی، فرهنگ سازي و تقویت باورهاي مردمی در جریان مبارزه با فساد، اجراي مطالعات و پژوهش هاي راهبردي، و اجراي دوره هاي آموزشی و دانش افزایی، ایجاد انگیزه و ارتقاي سیستم هاي مالی و حسابرسی، ایجاد انگیزه و ارتقاي سیستمهاي رفاهی و حقوقی کارکنان، اصلاح نظام اداري و ساختار آن، و تقویت حسابرسی داخلی، نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت، ایجاد و تقویت نهادهاي مستقل و دائمی براي مبارزه با فساد اداري و ارتقاي پویایی و هماهنگی دستگاه هاي نظارتی براي حذف فساد اداري.[۴۵]
نکتة مهم دیگر در این پژوه اینکه ایجاد شفافیت در عملکرد مالی، یکی از مهمترین عوامل مؤثر برای مدیریت بهینه بخش عمومی اعم از سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار میرود. پوشش و جامعیت گزارشگری مالی، تکرار و زمانبندی منظم گزارشگری، کیفیت انتشار و سازگاری موارد منتشر شده، چهار زمینه عمومی شفافیت مالی محسوب میشوند. مطالعات مرتبط در این حوزه نشان میدهد، بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولاً تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهرهوری و کاهش فساد، عقیم میماند، چرا که در فضای غیرشفاف، ساختار اداری از میان انبوه قوانین و قواعد دست به گزینش زده و راهکار مناسب قانونی عملکرد غیربهرهور و یا غیر مرتبط با اهداف مقرراتگذار را پی میگیرد. به دلیل اهمیت این موضوع است که در روندهای اخیر مدیریت مالی ، معمولاً شفافیت به عنوان فصلی مستقل مورد توجه قرار میگیرد.[۴۶]
به منظور نیل به شفافیت مالی، استانداردها یا رویههای متعددی در حوزههای مختلف معطوف به شفافیت شامل شیوه های حسابداری، نظارت، افشا و سنجش تدوین شده یا اعمال میشود. این استانداردها یا رویهها تلاش میکنند ضمن یکدست و سیستمی کردن شفافیت در مدیریت بخش عمومی، از بروز موارد فسادزا نیز پیشگیری کنند. از همین رو تلاش میشود فرایندهایی مانند «جریان دریافتیها اعم از حقوق و دستمزد و غیره»، « اموال و دارایی متصدیان»، «شیوه جابهجایی افراد از بیرون بخش عمومی به داخل آن و بالعکس»، «نحوه توزیع اطلاعات منفعت رسان»، «نحوه تصمیمسازی افراد ذینفع» و … در بخش عمومی نظاممند شده و شفاف شود. ایجاد شفافیت در یک بخش، مثلاً دریافتیها، و مسکوت ماندن در سایر حوزهها، مثلاً داراییها، ممکن است به انتقال زمینههای فساد منجر شود.
در پایان بیان این مطلب خالی از لطف نیست که حمایت حاکمیّت از فضای مجازی و گسترة عمومی، به تقویت اعتماد عمومی مردم و ارتباط متقابل حکومت و ملت میانجامد. بو روثستاین، اندیشمند حوزة علوم سیاسی معتقد است اعتماد و سرمایه اجتماعی محصول کیفیت نهادهاست. خلاصه استدلال روثستاین که در کتاب «دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد» (١٣٩٣) بیان شده اين است که «…اعتماد اجتماعی «از پایین» تولید نمیشود بلکه «از بالا» تولید میشود. دقیقتر اینکه، نوع خاصی از نهادهای سیاسی هستند که اعتماد تولید میکنند. نهادهای حکومتی و خطمشیهایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید میکنند، و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شدهاند، اعتماد به بار میآورند. استدلال میشود که وقتی میتوان اعتماد تولید کرد که نهادهایی وجود داشته باشند که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی در آنها رعایت شود و بر اصول انصاف، صداقت و بیطرفی بنا شده باشند.[۴۷]
سخن آخر
علیرغم وجود فشارهای منفی در ارتباط با نقش و کارکرد شبکه های اجتماعی در جامعه و برخی آثار نامطلوب آن، نمیبایست نقش اطلاع رسانی سریع و فوری اخبار در این فضا را نادیده گرفت. در حال حاضر شبکه های اجتماعی ازجمله تلگرام به مثابه دوربینی نامرئی عمل میکنند که همۀ رفتار و کردارهای افراد، شخصیّتها و نهادهای عمومی بویژه اشخاص و نهادهای حساس در آن ثبت، ضبط و پخش می گردد که میتواند نقش افشاءکنندگی، شرمندهسازی و در عین حال بازدارندگی داشته باشد. اگر این فضا به درستی مدیریت گردد و قوانین مرتبط با نحوه عملکرد آن در کشور تدوین و اجرا گردد، نقش موثری در مبارزه با فساد بویژه فسادهای مالی خواهد داشت. این کارکرد در موضوع فیش های حقوقی به خوبی خود را نشان داد. به عبارت دیگر قدرت رسانه بر قدرت نهادهای نظارتی و حراستی در این موضوع فائق آمد.
به نظر میرسد که فقدان شفافیت منجر به مسئله رسوایی فیشهای حقوقی و شکست اعتماد مردم گشت. شفافیت را نمیتوان از طریق سازوکارهای غیرشفاف تضمین کرد. تدوین گزارشهایی که فرایند تولید آنها شفاف نباشد و افکار عمومی در جریان چگونگی تولید آنها نباشد، مشکل عدماعتماد را حل نمیکند. همانطور که در این مقاله مشاهده نمودیم، فضای مجازی و آزادی تشکلهای اینترنتی یکی از بنیادیترین حقوق افراد جامعه است. انتقال نظرات از طریق این تشکلها گام ارزشمندی در نیل به مشارکت آحاد شهروندان در اتخاذ تصمیمات حاکمیتی و در نتیجه تحقق دموکراسی و شهروندمداری دارد. این فرصتی برای دفاع از شبکههای اجتماعی نیز هست و به استراتژی ضد فساد دولت نیز کمک میکند. اگر آزادی مطبوعات و رسانهها و قوانین حمایتکننده از دسترسی آزادانه به اطلاعات تحققیافته بود، اینگونه موارد بسیار زودتر کشف میشد و زمینه مقابله با آنها فراهم میگشت. اگر در عصر حاضر اینترنت را مهمترین ابزار شکوفایی حوزهی عمومی بیانگاریم، اثرپذیری تصمیمات سطوح عالی حاکمیت، علیالخصوص در کشورهای دموکراتیک، بیبدیل و غیر قابل انکار است. تحقق مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق شهروندی و پویایی جامعهی مدنی در یک جامعه تأثیری شگرف در روند اتخاذ تصمیمات کلان خواهد داشت. در چنین جامعهای تصمیمات پشت پرده به حداقل میرسد و اسرارگرایی و امنیتی شدن فضاها جای خود را به شفافیت و پاسخگویی نهادها و مقامات عمومی و تصمیمگیر خواهد داد. در ایران به نظر میرسد که سامانههای دولتی فاقد امکاناتی برای ایجاد بحث بین عامه هستند. و تشکلهای اینترنتی دیگر نیز تابع قوانین پیشینی هستند که به نظر مناسب ماهیت این تشکلها نیست. به نظر میرسد رویکرد همراه با سانسور و محدودیت، تنها یک مسکن موقتی در جهت تسکین وضع موجود باشد و همچنان تجمیع فرصتهای دیگر برای بهسامانی وبهروزی وضعیت تشکلهای اینترنتی لازم است. کارشناسان و متخصصان باید در این زمینه ابراز نظر و چارهجویی نمایند.
افشاء فیشهای حقوقی البته فراز و نشیبهای متفاوتی را برای کارکردهای مثبت فضای مجازی رقم زد. اگرچه الزام به شفافیّت هرچه بیشتر نهادهای دولتی را در پی داشت و تا حد معتنابه و ارزشمندی به ارتقاء گسترة عمومی و نقادی جامعه یاری رساند، با اینهمه برخی کژیها، سوءاستفادههای سیاسی و بداخلاقیها، اتهامهای بیاساس و هتک حرمتهای متعددی را نیز به همراه داشت که ضرورت نگاه جامع و منطقی را در حلاجی این گستره را طلب مینماید.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
[۱] پیشوایی، مهدی، در حاشیه موضوع حقوق های نامتعارف؛ الگوی نظارت بر عملکرد کارگزاران در حکومت امیرمؤمنان علیه السلام، نشریة درسهایی از مکتب اسلام، سال ۵۶، شماره ششم (پیاپی ۶۶۴)، شهریور ۱۳۹۵، ص.۵٫
[۲] Transparency
[۳] رضایی علی، نگاهي به تأثيرپذيري تصميمات حاكميتها از انجمنهاي مردم نهاد اينترنتي، فصلنامه ایرانی حقوق بشر، شمارة نخست، پاییز ۱۳۸۸، ص.۱۶٫
[۴] مرتضوي، مهدي و محمدرضا مالكي، مفهوم سازي عوامل برو نزا در تحول بخش دولتي، دوره ۲۵ ، شماره ۲ ، پياپي ۸، تابستان ۱۳۹۱ ص.۶٫
[۵] شورورزی، محمدرضا، هادی قوامی، حمید حسین پور، رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت، دوفصلنامة اقتصاد پولی، مالی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)، ص.۵۵٫
[۶] Freedom of association, Euro- Mediterranean human rights network, Copenhagen, December2007, p.8.
[۷] Cairn Cross, Franceses, The death of distance; how the communication revolution is changing our lives, Harvard, business school press, 1998, p59.
[۸] در ارتباط با وضعیت اینترنت در حقوق ایران، ن.ک: رضایی، علی، اینترنت در حقوق ایران، گزارش موضوعی، انتشارات کمیسیون حقوق بشر اسلامی، تابستان۱۳۸۸٫
[۹] Poster, Mark, The net as a public sphere, available at: http://www.wired.com/wired/archive/mposter.
[۱۰] Poster, Mark, Cyber democracy; internet and the public sphere, available at: http://www.humanities.us.edu/mposter.
[۱۱] Mails.
[۱۲] ATA
[۱۳] اسچاندل، هیلمن، اینترنت مأمن تروریسم، ترجمه احمد هدایتی، نشریه ترجمان اقتصادی، شماره۲۰، ۱۹آبان۱۳۸۰،ص.۲۵٫
[۱۴] Interpol
[۱۵] Fournier de Saint Maur, Agnes, sexual abuse of children on the internet, A new challenge for Interpol, a paper prepared for the expert meeting on sexual abuse of children, child pornography and pedophilia on the internet; an international challenge, Geneva, UNESCO, January1999, parts C1198/ conf.605/19/ p1.
[۱۶] Metzl, James, Information Technology and Human Rights, Human Rights Quarterly, NO.18, 1996, p.46.
[۱۷] Scharfe, Sharon, Human rights and the Internet in Asia: Promoting the case of East timor, in Human Rights and Internet, Op.Cit. p.129.
[۱۸] آیت اله زاده شیرازی، میرحسین، نرگسیان، عباس، مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعۀ رابطۀ آن با مشارکت، پاسخگویی عمومی و شفافیت در منطقۀ ۳ شهر تهران، فصلنامة مدیریت دولتی، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، ص.۱۴۳٫
[۱۹] باقری، جهانگیر، تمایزهای ایدئولوژیک در آرای پوپر و هابرماس، مجله راهبرد، شماره۳۳، پاییز۸۳، ص.۱۸۸٫
[۲۰] رجایی، فرهنگ، پدیده جهانی شدن، وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی، ترجمه عباس آذرنگ، انتشارات آگه،چاپ نخست، بهار۸۰، ص.۱۳۶٫
[۲۱] همان، ص.۱۳۷٫
[۲۲] هابرماس، یورگن، دگرگونی ساختاری حوزهی عمومی، کاوشی درباب جامعهی بورژوایی، ترجمه جمال محمدی، نشرافکار، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص.۱۵۳٫
[۲۳] طاهری، دکتر ابوالقاسم، اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، انتشارت سنجش، چاپ نخست، ۱۳۸۲، ص.۲۱٫
[۲۴] البته برخی وبلاگنویسی را به مثابهی فعالیت در عرصهی حوزهی عمومی نمیدانند. ن.ک: عبدی کلانتری، آیا واقعاً وبلاگستان به مثابهی حوزهی عمومی است؟، موجود در سامانهی اینترنتی:
http://weblogvar.persianblog.ir/post/83/
[۲۵] Papacharissi. Z, The virtual sphere: The internet az a public sphere , in The information society reader, Routledge publication, London and New York, first edition, 2004, p.384.
[۲۶] سمایی، احمد، هابرماس و خوب و بد اینترنت، موجود در سامانهی اینترنتی:
http://www.radiozamaneh.com/morenew s/2006/09/post_66.html
[۲۷] Payslip-gate
[۲۸] روزنامة دنیای اقتصاد، سرنوشت پرونده حقوقهای نجومی، شماره ۳۹۲۶، ۱۳۹۵ آذر ۱۶٫
[۲۹] محمد فاضلی، چالش فیشهای حقوقی: بازسازی سرمایه اجتماعی، روزنامة شرق، شماره ۲۶۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۰ تير
[۳۰] روزنامة جوان، ۳۰ بهمن ۱۳۹۵.
[۳۱] روزنامه آفتاب یزد، ۲ مرداد ۱۳۹۵.
[۳۲] روزنامة اعتماد، فیش های حقوقی نامتعارف همچنان سرتیتر روزنامه ها، ۲۹ خرداد ۱۳۹۵٫
[۳۳] روزنامه ایران ۱۴ تیر ۱۳۹۵.
[۳۴] Gimmler, Antje, Deliberative democracy, the public sphere and the internet, Philosophy & Social Criticism, Jul 2001, vol.27, p.22.
[۳۵] زیباکلام، دکترصادق، مصاحبه با روزنامة مردمسالاری، موجود در سامانهی اینترنتی:
http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=60446
[۳۶] Groshek, Jacob, The Democratic Effects of the Internet, International Communication Gazette, April2009, vol.71, p.129.
[۳۷] Michael L. Best and Keegan W. Wade, The Internet and Democracy, Bulletin of Science, Technology & Society, August 2009, vol. 29, P.258.
[۳۸] Ibid. 257.
[۳۹] ن.ک: گزارش ویژه مرکز پژوهشهای مجلس درباره فیشهای حقوقی نامتعارف
[۴۰] همان.
[۴۱] صادقی سقدل، حسین؛ یاور خانزاده، اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی ، دوفصلنامة مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵، ص. ۱۹۹٫
[۴۲] ایمانی برندق، محمد، بیات، علی، بهرام محمدي، یداله باقري، بررسی عوامل موثر بر فزاینده سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال سوم، شماره هفدهم، زمستان ۱۳۹۵، ص.۱۷۵٫
[۴۳] ایمانی برندق و دیگران، پیشین، ص.۱۷۵٫
[۴۴] اصغرپور، بهمن، رهنورد، فرج اله، فیروزفر، غلامحسین، منشور شهروندی و شناسایی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز آن، فصلنامه علمی – پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، دوره ۲۹، شماره نخست۱، بهار ۱۳۹۵، ص.۴٫
[۴۵] ایمانی برندق و دیگران، پیشین، ص.۱۷۵٫
[۴۶] ن.ک: گزارش ویژه مرکز پژوهشهای مجلس در مورد حقوقهای نامتعارف
[۴۷] روثستاین، بو. دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد، ترجمه محمود شارعپور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه، تهران، ١٣٩٣، صص.۴۶-۴۵٫
منابع
- اسچاندل، هیلمن، اینترنت مأمن تروریسم، ترجمه احمد هدایتی، نشریه ترجمان اقتصادی، شماره۲۰، آبان۱۳۸۰،
- اصغرپور، بهمن، رهنورد، فرج اله، فیروزفر، غلامحسین، منشور شهروندی و شناسایی عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز آن، فصلنامه علمی – پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، دوره ۲۹، شماره نخست۱، بهار ۱۳۹۵،
- آیت اله زاده شیرازی، میرحسین، نرگسیان، عباس، مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعۀ رابطۀ آن با مشارکت، پاسخگویی عمومی و شفافیت در منطقۀ ۳ شهر تهران، فصلنامة مدیریت دولتی، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲،
- ایمانی برندق، محمد، بیات، علی، بهرام محمدي، یداله باقري، بررسی عوامل موثر بر فزاینده سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال سوم، شماره هفدهم، زمستان ۱۳۹۵،
- باقری، جهانگیر، تمایزهای ایدئولوژیک در آرای پوپر و هابرماس، مجله راهبرد، شماره۳۳، پاییز۸۳،
- پیشوایی، مهدی، در حاشیه موضوع حقوق های نامتعارف؛ الگوی نظارت بر عملکرد کارگزاران در حکومت امیرمؤمنان علیه السلام، نشریة درسهایی از مکتب اسلام، سال ۵۶، شماره ششم (پیاپی ۶۶۴)، شهریور ۱۳۹۵،
- رجایی، فرهنگ، پدیده جهانی شدن، وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی، ترجمه عباس آذرنگ، انتشارات آگه،چاپ نخست، بهار۸۰،
- رضایی، علی، نگاهي به تأثيرپذيري تصميمات حاكميتها از انجمنهاي مردم نهاد اينترنتي، فصلنامه ایرانی حقوق بشر، شمارة نخست، پاییز ۱۳۸۸،
- روثستاین، بو. دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد، ترجمه محمود شارعپور، محمد فاضلی، لادن رهبری، و سجاد فتاحی. انتشارات آگه، تهران، ١٣٩٣،
- شورورزی، محمدرضا، هادی قوامی، حمید حسین پور، رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت، دوفصلنامة اقتصاد پولی، مالی سال سوم شماره ۱ (پیاپی ۵)، بهار و تابستان ۱۳۹۲،
- صادقی سقدل، حسین؛ یاور خانزاده، اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی ، دوفصلنامة مطالعات اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۵،
- طاهری، دکتر ابوالقاسم، اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، انتشارت سنجش، چاپ نخست، ۱۳۸۲،
- مرتضوي، مهدي و محمدرضا مالكي، مفهوم سازي عوامل برو نزا در تحول بخش دولتي، دوره ۲۵ ، شماره ۲ ، پياپي ۸، تابستان ۱۳۹۱
- هابرماس، یورگن، دگرگونی ساختاری حوزهی عمومی، کاوشی درباب جامعهی بورژوایی، ترجمه جمال محمدی، نشرافکار، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۶،
- Cairn Cross, Franceses, The death of distance; how the communication revolution is changing our lives, Harvard, business school press, 1998,
- Fournier de Saint Maur, Agnes, sexual abuse of children on the internet, A new challenge for Interpol, a paper prepared for the expert meeting on sexual abuse of children, child pornography and pedophilia on the internet; an international challenge, Geneva, UNESCO, January1999, parts C1198/ conf.605/19/
- Freedom of association, Euro- Mediterranean human rights network, Copenhagen, December2007,
- Gimmler, Antje, Deliberative democracy, the public sphere and the internet, Philosophy & Social Criticism, Jul 2001, vol.27,
- Groshek, Jacob, The Democratic Effects of the Internet, International Communication Gazette, April2009, vol.71, p.129.
- Metzl, James, Information Technology and Human Rights, Human Rights Quarterly, NO.18, 1996,
- Michael L. Best and Keegan W. Wade, The Internet and Democracy, Bulletin of Science, Technology & Society, August 2009, vol. 29,
- Z, The virtual sphere: The internet az a public sphere , in The information society reader, Routledge publication, London and New York, first edition, 2004,
- Poster, Mark, Cyber democracy; internet and the public sphere, available at: http://www.humanities.us.edu/mposter
- Poster, Mark, The net as a public sphere, available at: http://www.wired.com/wired/archive/mposter.
