نقش محله گرايي در حل معضلات فرهنگی- اجتماعي

نقش محله گرايي و نهادهاي بومي در حل معضلات فرهنگی- اجتماعي

مقدمه:

سرمايه هاي فرهنگي هر جامعه اي به نوعي در گرو حسن استفاده از ظرفيت هاي ملي و به تبع آن توسعه اجتماعي و اقتصادي است. در واقع به هر ميزان که رشد و توسعه و ارتقاي سرمايه هاي فرهنگي گسترش يابد به همان ميزان جامعه به تعالي و رشد خود نزديک مي‎شود. در اين ارتباط نقش و کارکرد محله گرايي به عنوان يکي از راه هاي حل مشکلات جاري در خور توجه است. رويکردي که بر باورهاي بومي و سنت هاي فرهنگي گذشته استوار و نيز از دوران هاي گذشته در تکوين و سامان دهي امور شهري جايگاه ويژه اي داشته است. بطوريکه اهالي محله در گذشته جهت مديريت، آباداني(تعيين ميراب)، پاکسازي و ايجاد امنيت، نگهباني از محله مشارکت داشتند و در تمام مسايل مربوط به محله، نقش مردم حائز اهميت بوده است .

در دوران معاصر و در سايه تحولات حاصل از مدرنيته و نتيجتاً تمايل به پيروي از الگوهاي غيربومي در برنامه ريزي شهري، شاهد تغييرات زيربنايي در روابط اجتماعي هستيم. به گونه اي که، با در هم ريختن برخي از نقش هاي گذشته به مرور جايگاه سازمان هاي رسمي جايگزين مردم هر محله اي شده، که از جمله آثار اين رويکرد اين است که در چنين وضعيتي شهروندان خود را منفعل و جدا از محله و شهر احساس مي کنند. به همين دليل است که امروزه در حوزه مسائل مربوط به توسعه پايدار شهري جذب مشارکت مردمي به يکي از راهکارهاي اساسي در حل معضلات هر محله اي تبديل شده است.

اينک با لحاظ اين که جامعه ما در معرض انواع و اقسام هجمه هاي فرهنگي قرار دارد، بازنگري در چگونگي بهره گيري از هريک از نهادهاي مذکور با توجه به کارکرد آنها مي تواند چهره جديدي را از مديريت شهري به تصوير کشاند.

توضيح اينکه گرچه به واسطه شرايط موصوف به نوعي در مواجهه با مدرنيته قرار گرفته ايم اما به هر حال بايد توجه داشته باشيم که فرهيختگان جوامع غربي جزو منتقدترين چهره هاي مدرنيته هستند. بنابراين نه سنت گرايي به معناي پشت کردن به يافته هاي تجربيات بشري است و نه مدرن گرايي شيفتگي مطلق در برابر هر پديده وارداتي است. در اين جاست که در اداره هر محله اي که در نهايت بافت اصلي هر شهري را تشکيل مي دهد، مي توانيم از مؤلفه هاي مفيد سنت، پلي به دست آوردهاي حاصل از مدرنيته بزنيم و به واسطه کمک گرفتن از مؤلفه هاي مثبت هر دو آن ها محله اي امن براي حفظ آرامش اعضاي آن بسازيم.

مؤلفه هاي محله گرايي

محله گرايي داراي دو ويژگي مهم است: ۱) مشارکت دادن ذينفعان در تعامل با نهادهاي محلي، به گونه اي که بتواند بناي اعتماد سازي اعضاي يک محله را در تعامل با نهادهاي محلي با بر دوش گرفتن خدمات عام المنفعه به منصه ظهور گذارد. لذا نهادهايي از قبيل مسجد، مدرسه، دانشگاه و فرهنگ سراها، سينما و تئاتر و مراکز فرهنگي- ورزشي کارکرد اجتماعي و فرهنگي و هنري خود را دارد.

۲) تعامل نهادهاي محلي به معني بهره گيري از ظرفيت ها و منابع مشترک براي مديريت فرهنگي يک محله.

در اين ارتباط توجه به ساماندهي مشارکت هاي اجتماعي مردم به ويژه سازمان هاي مردم نهاد، تقويت ارتباط و تعامل حوزه فرهنگي- اجتماعي با مديريت کلان فرهنگي و اجتماعي دستگاه هاي مسئول، تقويت و احياء هويت شهرها را به دنبال دارد.

به علاوه برنامه ريزي براي افزايش نشاط، اميد و اعتماد و همبستگي و تلاش اجتماعي براي تلطيف نمودن فضاي شهرها، و نيز توجه به مسأله کارآفريني از طريق ايجاد پايگاهها و کارگاههاي کارآفريني، از اهميت خاصي برخوردار مي باشد.

جايــگاه نهاد مسجد

اين نهاد از تاريخي ترين مراکزي است که در هر کوي و برزني مرجع حضور اهل هر محله اي به حساب مي آيد. در واقع اين نهاد با تکيه بر ظرفيت هاي محلي هر شهر و دياري همواره در کنار هر معضل و مشکل کوچک و بزرگ مردم بوده است. تجربه نشان داده اولاً فرهنگ وقف که در اصطلاح حقوقي حبس عين و تسبيل منافع لقب دارد، نقش بارزي در حفظ ظرفيت هاي بين نسلي داشته و ثانياً محل اجتماع کليه امکانات گوناگون در جهت حفظ و پاسداشت ارزش هاي فرهنگ بومي هر شهر و روستايي بوده است.

نهاد مسجد علاوه بر اين که با هدف اقامه مراسم عبادي پي ريزي گرديده است اما در فرهنگ اسلامي عملاً ميزبان اجتماعات سياسي، فرهنگي و حل اختلافات به حساب مي آمده است که اين امر در جاي خود حکايت از آن دارد که پيوند بين مذهب و اجتماع، نگاه متفاوتي در جهت حل معضلات امروزي به برنامه ريزان فرهنگي مي دهد. از جمله اينکه از آن جايي که امر ازدواج و اشتغال به عنوان يکي از مسائل روز جوانان شمرده مي شود، هدايت بسياري از پتانسيل هاي متکي به استعدادهاي موجود مي تواند موجبات تجميع توانمندي هايي از قبيل تهيه جهيزيه، ايجاد مشاغل بومي از قبيل تشکيل تعاوني در قالب گارگاه هاي قاليبافي، صنايع دستي، عرضه خدمات دندان پزشکي، تزريق و پانسمان تحت نظر مراجع قانوني براي فارغ التحصيلان هر محله اي، فراهم نمايد. هم چنين تشکيل صندوق هاي قرض الحسنه جهت وام ازدواج، با بهره گيري از اين نهاد در کنار فضاي برخي حسينيه هايي که در طول سال کمتر از چند هفته از آنها استفاده مي شود، فرصت خوبي را براي برگزاري مراسم عقد و عروسي فراروي جوانان محله قرار مي دهد.

از طرف ديگر با هدف مبارزه با اعتياد، تجهيز برخي زيرزمين هاي مناسب جهت تعبيه امکانات ورزشي، به خوبي مي تواند ساعات فراغت جوانان اهل محل را با برگزاري مسابقات ورزشي پر نمايد. به علاوه، هماهنگي کلاس هاي تقويتي در رشته هاي گوناگون درسي و علمي متشکل از اساتيد داوطلب محلي و نيز ارائه محصولات فرهنگي به روز در زمينه مسائل اخلاقي در کنار تشکيل اردوهاي جمعي به ويژه در ايام فراغت تعطيلات تابستاني، نقش جبراني براي دانش آموختگان هر سني خواهد داشت.

افزون بر آن، با توجه به اين که امروزه مشاوره در زمينه هاي مختلف در روابط اجتماعي تبديل به يک فرهنگ شده، يکي از پديده هايي که مي تواند به رونق بيشتر مراکز ديني کمک نمايد، ارائه اين دسته از خدمات در ساعات پر رفت و آمد به مسجد است.

همچنين تأسيس نهاد غيررسمي داوري با حضور اهل فن به عرضه خدمات مشاوره و بهره گيري عملي از تجربيات علمي و کاربردي برخي حقوق دانان، روانشناساسان و مشاورين خانواده به ويژه اگر با هدف کارورزي در کنار کارآموزان ارائه شود، حرکت نويني در چرخه خدمات اين حوزه ها تلقي مي شود بهبود روابط خصوصي کمک مي نمايد، ضمن اين که اجتماع کارشناسان در جلسات مشاوره اي و سرايت آن ها در آينده به ساير حوزه هاي شهري و روستايي مي تواند حامل پيشنهادهاي اصلاحي در رفع برخي معضلات مانند پيشنهاد اصلاح تقاطع ها، تعبيه پل هاي عابر پياده جهت پيشگيري از بسياري از تصادفات منجر به حوادث رانندگي شود.

در نهايت اين که با گسترش تکنولوژي فناوري اطلاعات، چنان چه عرضه تجربيات اين کارشناسان از طريق نرم افزارهاي تلفن همراه اطلاع رساني شود فرصت مغتنمي را فرا روي نسل جاري خواهد گشود، تا بتواند در هر معضل پيچيده اي به راه حل اساسي دست يابد.

بدون ترديد همه شاهد بوده ايم ابتکار عملي که در خصوص ایحاد صندوق هاي صدقات به کار گرفته شد چگونه توانست اولاً چهره شهرها را تا اندازه اي از فضاي تکدي گري دور کند، ثانياً اعانات مردم به سمت نيازمندان واقعي و آبرومند دلالت شود. اينک با نهاد امور مساجد، به خوبي مي توان گام هاي بلندي در جهت بازگشت مساجد به نقش تاريخي آن ها به ويژه در دوران قبل از ظهور انقلاب اسلامي برداشت. بطوريکه ضمن اينکه محل استراحت اردوهاي فرهنگي از شهرهاي دور و نزديک باشد، جايگاهي براي دوست يابي صحيح و نيز وقوع اتفاقات مهم زندگي مردم هر محلي شود و چالش هاي مختلف خانوادگي و اجتماعي در آن مرتفع گردد.

کارکرد مددکاری اجتماعی در برخورد با جرائم

يکي از موضوعات مورد تأکيد در قانون آيين دادرسي کيفري جاری، تشکيل پرونده شخصيتي براي متهمين در مراحل دادرسي در مراجع کيفري است. در اين راستا قانون مذکور مقرر مي دارد در برخي جرائم بازپرس مکلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشکيل چنين پرونده اي را در واحد مددکاري اجتماعي صادر کند. اين پرونده که به صورت مجزا از پرونده کيفري است بايد حاوي نکاتي از قبيل وضعيت مادي، خانوادگي، اجتماعي و روان پزشکي متهم باشد. بديهي است تحقق اين امر در سايه تمهيد پيش نيازهاي لازم مي تواند راهگشايي مهم در صدور حکم منصفانه باشد. زيرا بر کسي پوشيده نيست که عوامل مذکور است که افراد را در معرض ارتکاب بسياري از جرائم قرار داده و مجازات نامتناسب نه تنها در بهبود محکومين تأثير چنداني ندارد، بلکه سيستم قضايي را در معرض شائبه ناکارآمدي قرار مي دهد. از سوی دیگر، آمار سال هاي اخير حکايت از اين دارد که برخلاف تصور برخي از نهادهاي كيفري، تأکيد بر مجازات هاي صرف چندان راهگشا نبوده و با توجه به اين که محيط زندان ها بعضاً به جاي بازپروي و اصلاح محکومين، به فضاي آموزش و يادگيري جرائم جديد تبديل شده، با همه متهمان نمي توان رفتار واحدي داشت.

به همين جهت اين مسأله کارشناسان مسئولان عالي قضايي را بر آن داشته تا با اتخاذ سياست هاي زندان زدايي و چاره انديشي از طريق مجازات هاي جايگزين حبس، به طور واقع بينانه تري با پديده هاي مجرمانه رفتار نمايند. اين تجربه به خصوص در برخورد با بزهكاري نوجوانان و جوانان از اهميت بيشتري برخوردار است. چرا که عوامل بسياري دست به دست مي دهند تا آنان را به ورطه فساد و انحرافات اخلاقي بکشانند. در اين خصوص نيز گرچه آنان در محيط هاي دور از زندان و به اصطلاح کانون هاي اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند، ليکن ضمن اين‎که ترديدهايي به بازسازي آنان از اين طريق وجود دارد، اعتقاد بر اين است که بزهکاري آنان، معلول مشکلات عديده خانوادگي و اجتماعي است که بايد متناسب با آنها به دنبال راه حل اساسي باشيم.

در مرحله پيشگيري يکي از راهکارهاي ممکن، بهره‎گيري از مراکزي مانند نهاد مسجد است که مي‎تواند نقش سازنده اي داشته باشد. در زمره آن ها ارتقاء توانمندي هاي فردي، افزايش مهارت هاي زندگي مانند مهارت حل مشکل، قدرت تصميم گيري، توانايي نه گفتن به خطاها، هنر دوست يابي و … طيف وسيع ديگري است که به افراد، قدرت مقاومت بيشتري در برابر ارتکاب اعمال مجرمانه مي دهد.

علاوه بر آن در خصوص جلوگيري و نيز مهار آثار جرائم جاري، مددکاري اجتماعي که بعضاً در مراکزي از قبيل نيروي انتظامي و محله سراها تعبيه گرديده، روشي است که به فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر بر ارتکاب برخي جرائم توجه مي کند. اين روش پلي است بين تدابير حقوقي و قضايي و بهبود اجتماعي وضعيت افراد و خانواده ها که چنان چه نهادهاي محلي را به همراه کشاند، مي تواند نقش مهمي در ريشه يابي و نيز مقابله با بسياري از جرائم داشته باشد.

بنابراين تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفاً جرم انگاري نيست، بلکه عناصري از جمله توجه به عوامل خانوادگي، محيط ارتباطي و دوستاني که در معاشرت با نوجوانان هستند، عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامي در تحصيل و علل اخراج از مدرسه، از دست دادن فرصت‎هاي شغلي است، که از طريق مددکاري اجتماعي راه کارهاي متناسبي قابل ارائه مي باشد.

جهت وصول به اهداف مزبور با دلالت نهاد هاي محلي اقدامات فوق مي تواند در سه مرحله صورت گيرد: مرحله اول: پيشگيري از بروز شرايط و رفتارهايي که موجب افزايش جرم مي شود، مرحله دوم: پيشگيري از افزايش و قوت يافتن شرايط فوق الذکر، مرحله سوم: بررسي عوامل موثر در تکرار جرم. به علاوه تقويت خدمات هماهنگ کننده شهري، منطقه اي و محلي از طريق نهادهاي رسمي و هماهنگي بين سمن (NGO)ها و ديگر گروه هاي اجتماعي، در صورتيکه تا حد امکان مرتبط و نزديک به خانواده ها انجام گردد، از کارآمدي بيشتري برخوردار مي شود.

هم چنين دادگاه‎هاي اطفال و نوجوانان مي توانند با توسل به روش هاي جايگزين حبس از قبيل الزام به حضور در نمازهاي يوميه، مشارکت در فعاليت هاي عام المنفعه به ويژه در مناسبت ها تحت نظارت غيرمستقيم امام جماعت، التزام به يادگيري يکي از مهارت هاي شغلي و دلالت آنان به بازار کار با حمايت هاي بزرگان مسجد شوند. به نحوي که حتي ارتکاب مجدد جرم و جريان زندگي مجرمانه در دوران بزرگ سالي نيز متوقف شود.

اين تمهيدات نه تنها تقاضا براي تخت هاي زندان را کاهش مي دهد بلکه از نظر اقتصادي و اجتماعي براي قربانيان، خانواده ها و اجتماع تا حد زيادي سودآور بوده و امنيت هر محلي را بالنسبه ارتقاء مي دهد.

در پايان لازم به اشاره است که، در شرايط فعلي با توجه به عجز نهادهاي رسمي خدمات دهنده، ايجاد رويکرد جديدي در مهندسي شهرهاي کوچک و بزرگ بيش از پيش ضروري مي باشد. از طرف ديگر، با توجه به اين که فارغ التحصيلان و صاحبان علم نيز در رشته هاي شهرسازي با وجود جنبه هاي فرهنگي- اجتماعي، به موضوع شهروندمداري توجهي نکرده اند، لهذا با تکيه بر روش هاي نوين و تغيير در ديدگاهها در بهره وري از ظرفيت هاي محلي، به خوبي مي توان بازگشت به هويت گمشده گذشته را جستجو کرد. در واقع اگر مؤلفه هاي اساسي برنامه‎ هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و اجتماعي با ويژگي ها و نيازهاي مخاطبان اصلي در هر محله اي پي ريزي شود، مشارکت داوطلبانه همه اجزاء آن را در بر داشته، و تکوين بازخوردهاي مثبت ذينفعان محل از اوليه ترين نتايج آن خواهد بود.

نکته آخر اینکه؛ تعامل مراجع فرهنگي با نهاد رسيدگي به امور مساجد، فرهنگسرا ها و نهادهاي ديگري مانند مددکاري اجتماعي که در کلانتري‎ها  فعاليت مي کنند، از مواردي است که حفظ و جهت دهي آن براي توسعه محله، ارتقاء تعاملات فرهنگي، اجتماعي حامل برکات عظيمي است و موجبات ايجاد فضاي جديد را جهت حل معضلات گوناگون، فراهم مي کند.