در ادامه بحث چگونگی جبران خسارت، یکی دیگر از روش های موجود این است که؛ خسارتی از قرار مبلغی روزانه برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین میگردد. به‌طور مثال در یک قرارداد پیمانکاری بین طرفین مقرر می‌شود که چنانچه پیمانکار موضوع قرارداد را تا تاریخ معین به اتمام نرساند، از آن تاریخ به بعد باید روزانه فلان مقدار را به‌عنوان خسارت بپردازد. لذا با درج چنین شرطی در قرارداد‌ها که از نظر قانونی و اصول حقوقی مجاز و برای طرفین الزامآور است، در صورت تخلف، پیمانکار باید مبلغ مذکور را به‌عنوان خسارت بپردازد که به‌نوعی به استحکام و رعایت مفاد قرارداد‌ها بین طرفین معامله می‌انجامد.
مثال دیگر که در تعاملات امروزی بویژه املاک که تابع فراز و فرود های قیمت بازار مسکن شده، آن است که هنگام خرید آپارتمانی، فروشنده متعهد می‌شود در تاریخ معینی ضمن حضور در دفترخانه مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورتمجلس تفکیکی و…، را به همراه بیاورد و ملک را در موعد مقرر تحویل دهد. همچنین خریدار ملتزم میگردد در قبال تحویل کلید، نسبت به پرداخت مبلغ مانده تعهد خود اقدام نماید.
بدیهی است چنانچه روز محضر فروشنده جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود یا خریدار اقدام به تهیه مانده بهای معامله (ثمن) نکند، هریک ملتزم به پرداخت خسارت مورد توافق به دیگری میباشد. در واقع، گنجاندن مبلغی به‌عنوان خسارت روزانه میتواند ضمن جبران زیان وارده ناشی از نقض تعهد، قبل از نیاز به دادرسی، فروشنده را وادار به انجام اقدامات لازم مبنی بر تدارک تمهیدات انتقال نماید.
نکته آخر اینکه بنا به قوانین جاری از جمله ماده ۲۲۱ قانون مدنی و نیز ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت، مانع الزام به اجرای قرارداد نمیباشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه میباشند. بهعبارت دیگر در مثال بالا در فرض دریافت خسارت ناشی از قصور فروشنده اعم از وجه التزام مقطوع و یا خسارت تأخیر روزانه، اجرای اصل تعهد یعنی التزام به انتقال سند رسمی همچنان باقی است.
