حقوق و جامعه

چگونگی جبران خسارت با تعیین مبلغ روزانه

در ادامه بحث چگونگی جبران خسارت، یکی دیگر از روش های موجود این است که؛ خسارتی از قرار مبلغی روزانه برای هر روز تأخیر، از تاریخ نقض تعهد تعیین می‎گردد.  به‌طور مثال در یک قرارداد پیمان‎کاری بین طرفین مقرر می‌شود که چنان‎چه پیمان‎کار موضوع قرارداد را تا تاریخ معین به اتمام نرساند، از آن تاریخ به بعد باید روزانه فلان مقدار را به‌عنوان خسارت بپردازد. لذا با درج چنین شرطی در قرارداد‌ها که از نظر قانونی و اصول حقوقی مجاز و برای طرفین الزام‎آور است، در صورت تخلف، پیمان‎کار باید مبلغ مذکور را به‌عنوان خسارت بپردازد که به‌نوعی به استحکام و رعایت مفاد قرارداد‌ها بین طرفین معامله می‌انجامد.
مثال دیگر که در تعاملات امروزی بویژه املاک که تابع فراز و فرود های قیمت بازار مسکن شده، آن است که هنگام خرید آپارتمانی، فروشنده متعهد می‎شود در تاریخ معینی ضمن حضور در دفترخانه مدارک نقل و انتقال شامل مفاصای دارایی و شهرداری، صورتمجلس تفکیکی و…، را به همراه بیاورد و ملک را در موعد مقرر تحویل دهد. هم‎چنین خریدار ملتزم می‎گردد در قبال تحویل کلید، نسبت به پرداخت مبلغ مانده تعهد خود اقدام نماید.
Imagine similară
بدیهی است چنان‎چه روز محضر فروشنده جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود یا خریدار اقدام به تهیه مانده بهای معامله (ثمن) نکند، هریک ملتزم به پرداخت خسارت مورد توافق به دیگری می‎باشد. در واقع، گنجاندن مبلغی به‎عنوان خسارت روزانه می‎تواند ضمن جبران زیان وارده ناشی از نقض تعهد، قبل از نیاز به دادرسی، فروشنده را وادار به انجام اقدامات لازم مبنی بر تدارک تمهیدات انتقال نماید.
نکته آخر این‎که بنا به قوانین جاری از جمله ماده ۲۲۱ قانون مدنی و نیز ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت، مانع الزام به اجرای قرارداد نمی‎باشد و در کنار یکدیگر قابل مطالبه می‎باشند. به‎عبارت دیگر در مثال بالا در فرض دریافت خسارت ناشی از قصور فروشنده اعم از وجه التزام مقطوع و یا خسارت تأخیر روزانه، اجرای اصل تعهد یعنی التزام به انتقال سند رسمی هم‎چنان باقی است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن