آشنایی با دستور موقت

مقدمه: دستور موقت، از جمله اقداماتی است که به‎منظور حفظ حقوق خواهان تجویز شده تا با صدور و اجرای آن‎ها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نشود. زیرا با توجه به حجم زیاد پرونده‎های دادگستری و اجباراً تطویل دادرسی، ممکن است پس از طرح دادخواست طرف دعوی برای ایجاد مانع دست به نقل و انتقال اموال خود و یا به هر طریقی مخفی نمودن آن‎ها بزند. در نتیجه برای این‎که ذی‎نفع (خواهان) در زمان اجرای حکم با مشکل عدم امکان اجرای حکم مواجه نگردد، تقاضای صدور دستور موقت می‎‎کند.

۳-۱- تعریف دستور موقت

دستور موقت که به آن دادرسی فوری نیز گفته می‎شود، دستوری است كه دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می‌كند. از جمله نکات قابل توجه این است که، نظر باین‎که دستور موقت بنا بر مواد ۳۱۱ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی امری تبعی است، بنابراین خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوی باشد؛ یعنی خواهان نمی‌تواند خواسته اصلی خود را به‎عنوان خواسته دستور موقت از دادگاه بخواهد. بالفرض شخصی که توسط هیأت تخلفات اداری یک سازمان دولتی اخراج شده هنگام اعتراض به رأی قطعی در دیوانعدالت اداری، نمی‎تواند تقاضای دستور موقت مبنی به بازگشت به کار تا تعیین تکلیف نهایی نماید.

به‎علاوه، نظر به این‎که تشریفاتی مانند تنظیم دادخواست با فوریت امر تعارض دارد، لذا قانونگذار از کلمه درخواست استفاده نموده که مبین آن است که به خواهان اجازه داده تقاضای خود را بر روی یک کاغذ معمولی ارائه دهد.[۱] البته دستور موقت هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد. یعنی چنان‎چه دادگاه نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز ملک مورد نزاع به نفع کسی دستور موقت صادر کرد، وی نباید تصور کند که قطعاً در دعوای اصلی نیز پیروز خواهد شد. هم‎چنین اگر دادگاه نسبت به دستور موقت موافقت نکند چنین تلقی شود که خواهان دعوای اصلی حقی نخواهد داشت، بلکه این احتمال هم می‎رود که دادگاه موضوع را فوری تشخیص نداده تا دستور موقت صادر کند.[۲] در واقع قانونگذار در این ‌باره فقط به اموري كه احتياج به تعيين تكليف فوري دارند اشاره كرده است بدون آن‎كه اين موارد را نام ببرد. بنابراين می‎تواند شامل روابط خانوادگی، روابط موجر و مستأجر، روابط بین ورّاث، شرکاء شرکت‎های تجاری و نیز روابط بین مردم با سازمان‎های دولتی و عمومی شود که مداخله دادگاه را جهت تعیین تکلیف فوری ضروری سازد و لذا در هر دعوایی بسته به شرایط آن، می‌تواند از موارد دادرسی فوری به‌شمار آید.

بهترین نمونه آن هنگامی است که با رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، حکم به تخریب ساختما‌نی صادر شود و در پی آن شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و حکم به ورود شکایت صادر شود و رأی به نفع شاکی صادر گردد. بدیهی است در این موارد ساده‌ترین راه قبل از رسیدگی به اصل دعوی این است که درخواست دستور موقت پذیرفته شود تا از دشواری جبران خسارات در آینده بکاهد. والاّ چنان‎چه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ فوق اجرا شود، حکم دیوان فایده‌ای برای شاکی ندارد. زیرا برای گرفتن خسارت از شهرداری ذی‎نفع باید مدت‎ها در پیچ و خم دادگستری گرفتار شده و معلوم نیست که بتواند خسارت وارده به خود را دریافت کند. بنابراین در این موارد، صدور دستورموقت است که یک وسیله مکمل برای احقاق حق مردم در مقابل شهرداری کاربرد دارد.

از جمله موارد دیگر این‎که؛‏ در زندگی آپارتمان نشینی، هرگاه واحدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر ساختمان می‎تواند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری كند و درصورتی‎كه مالک و یا استفاده كننده هم‎چنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر ساختمان برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار‎نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و در هر حال مدیر ساختمان موظف است كه به‎محض ارائه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

۳-۲- شرایط صدور دستور موقت

مطابق ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار به خواهان ۲۰ روز مهلت داده تا برای اثبات دعوای خود دادخواست تنظیم و آن را به دادگاه صالح تقدیم کند، که از زمان صدور دستور موقت آغاز می‌شود. این قرار در تمامی اعم از موارد مالی و غیر مالی قابلیت صدور دارد. هم‎چنین بر اساس تبصره ۱ اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی است.

شرایط صدور دستور موقت در مواردی است که

الف – تعهد مورد ادعای خواهان، حال باشد و لذا برای تعهد مدت‎دار نمی‎توان درخواست نمود.

ب – مضافاً این‎که برای تقاضای صدور دستور موقت، شرایط عمومی طرح دعوی مانند سمت، اهلیت، ذی‎نفع بودن در دعوی، منجز بودن آن رعایت شود والاّ این درخواست رد خواهد شد. البته “ذیحق بودن با ذی‎نفع بودن متفاوت است و لازمه ذی‎نفع بودن ذیحق بودن نیست.”[۳] به‎طور نمونه در مثال فوق صاحب ملکی که به جهت تخلف ساختمانی حکم به تخریب و اعاده به وضع سابق دارد، ذی‎نفع تلقی می‎شود ولی ممکن است دیوانعدالت اداری در حکم نهایی خود تشخیص کمیسیون ماده ۱۰۰ را تأیید و حق داشتن بنای اضافه بر پروانه را مردود اعلام کند.

ج – به‎علاوه دستور موقت هزینه ندارد مگر این‎که از دادگاهی درخواست شود که به اصل دعوی رسیدگی نمی‎کند و در آن صورت نیز هزینه آن، مبلغی معادل دعاوی غیر‎مالی است و از جهت تشریفات ممکن است کتبی یا شفاهی درخواست شود.

د – البته نداشتن هزینه شامل خسارت احتمالی نمی‎شود که ذیلاً به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

ه – مکان دادرسی فوری ممکن است در غیر دادگاه محل مورد دعوی و غیره باشد. مضافاً این‎که درخواست دستور موقت، در هر زمانی امکان دارد و اوقات تعطیل مانعی برای آن نیست. هم‎چنین ممکن است در امری بسیار فوری، روز تعطیل به دادرسی رجوع شود و قاضی دستور موقت صادر ولی دسترسی به منشی و کاغذ رسمی و غیره برای پاکنویس دستور موقت طبق مواد مذکور نباشد.

۳-۳- اقسام دادرسی فوری

دادرسی فوری به‎طور کلی بر سه قسم است:

الف) دادرسی فوری ممکن است دائر به توقیف مالی باشد؛ مانند این‎که در موردی که کارخانه‎ای به‎طور مثال اقدام به تولید تشک خوشخواب می‎کند که از برند ثبت شده آن، توسط تولیدی دیگری سوء‎استفاده ‎شود که در این‎صورت خواهان در ضمن دعوی، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن‎را درخواست می‌کند.

ب) دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد؛ به‎عنوان مثال، در جریان ساخت ساز ملک مجاور از حدود مالکیت آن به حیاط همسایه تجاوز شود، ذی‎نفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی بدهد.

ج) دستور موقت ممکن است مربوط به جلوگیری از انجام امری باشد؛ که شامل فرضی است که با هدف فرار از انجام تعهدی، بیم تبانی بین خوانده دعوی با دیگران مبنی بر قصد نقل و انتقال اموال برود، که خواهان در ضمن طرح دعوای اصلی از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند. مانند این‎که شخصی آپارتمانی را به‎صورت بیع نامه‎ای خریداری کرده و به‎جهت این‎که فروشنده از انتقال رسمی آن امتناع می‎کند، مجبور به ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی می شود. لیکن به‎لحاظ جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال به دیگری از دادگاه درخواست صدور دستور موقت می‎کند تا هنگام حضور در محضر، سند هم‎چنان به نام فروشنده باقی باشد.

۳-۴- پرداخت خسارت احتمالی

بر اساس ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه وظیفه دارد برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‎شود از مدعی تأمین اخذ کند که در این‎صورت دستور موقت منوط به دادن تأمین است. بنابراین به دادگاه تکلیف شده است که در هر مورد تصمیم بگیرد برای صدور دستور موقت از مدعی تامین بخواهد. البته تعیین میزان خسارت احتمالی بر اثر اجرای دستور موقت نیز به‎عهده قاضی است و هنگام تعیین مبلغ مذکور عامل زمان هم در نظر گرفته می‎شود. به این معنی که دادگاه باید با توجه به نوع دعوی و مدافعات احتمالی و سایر عوامل موثر در طول جریان رسیدگی مدت تقریبی دادرسی را در نظر بگیرد و براساس آن خسارت احتمالی خوانده را تامین کند. به‎طور مثال در دستور موقت بر توقیف وجه نقدی در بانک دادگاه نمی‎تواند و نباید از صدی دوازده آن مبلغ در مدت شش ماه کمتر تامین بگیرد چه در آن‎صورت تمامی خسارت احتمالی خوانده را تامین نکرده و برخلاف ماده مذکور اقدام کرده است.

تأمین خسارت احتمالی می‎تواند نقد مانند اسناد تجاری، سهام و ضمانت نامه بانکی و یا غیر‎نقد یعنی وثیقه گذاشتن اموال غیر‎منقول باشد. بدیهی است چنان‎چه در مهلتی که دادگاه جهت پرداخت خسارت احتمالی تعیین کرده اقدامی نشود، دادگاه اختیار دارد نسبت به صدور قرار رد درخواست دستور موقت اقدام نماید.

۳-۵- نقش دستور موقت در مسائل خانوادگی

چنان‎که می‎دانیم حسب مقررات جاری، مادر تا سن هفت سالگی کودک، برای حضانت او اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است.

لیکن قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی‎كه والدین با حكم دادگاه متاركه كرده‎اند و یا زمانی كه پدر و مادر به هر علتی جدا از یكدیگر زندگی می‎كنند تعیین تكلیف كرده و به‎طور معمول دادگاه‎ها بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده (مصوب سال ۹۲) ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌ها تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. اما در این اثنی ممکن است فاصله زمانی موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده ۷ قانون مذکور به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره کرده است. در این راستا این ماده مقرر می‎دارد: “دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‎ها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است.”

بنابراین اگر در فرض جدایی، پدر از دادن فرزند زیر هفت سال به مادر خودداری کند، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند درخواست دهد. با توجه به این‌که قانون، حضانت را با مادر دانسته است، نیازی نیست که امری را در دادگاه اثبات کند و دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می‌کند و این حکم از طریق نیروی انتظامی فوراً قابل اجرا است.

۳-۶- چگونگی رفع اثر از دستور موقت

مواردی‎که موجبات صدور دستور موقت زایل شده باشد، نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود که عبارتند از:

– چنان‎که اشاره شد، مستفاد از ماده ۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی‎که قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، خواهان مکلف است دادخواست خود را ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه مبنی بر تقدیم به‌موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است را ارائه دهد. در غیر این‎صورت دادگاه صادر کننده به درخواست طرف، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

– در صورت انصراف خواهان تا قبل از اجرای دستور موقت، از آن رفع اثر می‎شود و خسارت احتمالی تودیع شده به وی بازگردانده می‎شود.

– در صورتی‎که خوانده تأمینی بسپارد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه از دستور موقت رفع اثر می‌کند.

– هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است، مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت، ان را لغو می‌کند و اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا خواهد کرد. مرتفع شدن جهت دستور موقت، زمانی رخ می‎دهد که برای مثال، فوریت از بین برود.

– در صورتی‎که دعوای کسی‎که درخواست دستور موقت نموده، به‎موجب حکم قطعی دادگاه رد شود.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[۱] – واحدی، دکتر قدرت اله، آیین دادرسی مدنی، کتاب دوم، نشر میزان، سال ۱۳۷۸، ص ۱۳۷٫

[۲] – مرجع تشخیص فوریت امر دادگاه رسیدگی کننده به درخواست است و حتی “در صورتی‎که رئیس یا معاون حوزه قضایی به دادگاه اعلام دارند فوریت امر برای آنان محرز است دادگاه مجاز نخواهد بود به تشخیص آنان عمل نماید؛ مگر این‎که رأساً این فوریت را احراز کند” مهاجری، دکتر علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، ص ۱۳۳٫

[۳] – مهاجری، دکتر علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، سال ۱۳۸۷، ص ۱۲۱٫