حقوق و جامعه

چگونگی توقيف اموال دولتي و شهرداري‎ها

مقدمه: هنگامي که طرح دعوايي عليه ارگان‎هاي دولتي و عمومي از طرق مراجع قضايي به پيروزي برسد يکي از سؤالات مطروحه اين است که، چنان‎چه حکم دادگاه قطعي و لازم‎الاجراء شود، تا چه اندازه دايره اجراي حکم اجازه دارد موضوع محکوميت را از محل وجوه دولتي اجراء يا حسب مورد، اموال آن به مزايده و فروش گذاشته شود.

گرچه در ابتداء چنين به نظر مي‎رسد که قوانين موضوعه‎اي وضع شده که توازن و برابري بين محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسيدن به حقشان درگير بوروکراسي‎هاي اداري مي‎کند، ليکن در اين نوشتار با بررسي عميق تر خواهيم يافت که آراء صادره قطعي شده با حصول چه شرايطي، اجرای حکم قابليت اجرايي دارد .

۱- مفهوم توقيف اموال

توقيف اموال در صورتي مطرح مي‌شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهي خود به طلبکار نباشد. در اين‎صورت اگر عين مال موجود باشد همان مال توقيف مي‌شود و در صورتيکه عين آن موجود نباشد، معادل آن از ساير اموال مديون توقيف مي‌شود. توقيف مال اعم از وجه نقد و مال منقول يا غيرمنقول است. توقيف در دو مرحله مطرح مي‎شود يکي در ابتداي طرح دعوي يا در اثناي رسيدگي و قبل از صدور حکم قطعي که به‎عنوان تأمين خواسته يا دستور موقت لقب دارد و هدف اين است که خوانده (مديون) نتواند اموال خود را انتقال داده و يا حيف و ميل کند. در اين مرحله هنوز حقانيت و طلب خواهان به اثبات نرسيده و در حد ادعاست. در مواردي‎که مستندات خواهان قوي باشد از قبيل سند رسمي يا اسناد تجاري، قانونگذار خواهان را معاف از توديع هرگونه خسارت احتمالي کرده است. ولي در ساير موارد خواهان بايد مبلغي به تشخيص دادگاه با توجه به مستندات وي نزد صندوق دادگستري بسپارد تا چنان‎چه در مرحله رسيدگي ادعاي وي بي اساس تشخيص داده شود، خسارات وارده به خوانده از قبل توقيف صورت گرفته جبران شود.

نوع ديگري از توقيف نيز به منظور اجراي حکم قطعي صورت مي‌گيرد. در اين مرحله با توقيف و اجراي حکم مواجهيم يعني حسب مورد مال به محکوم‎له پرداخت يا تحويل مي‌شود و يا به فروش رفته و مبلغ آن پرداخت مي‌شود.

۲- محدوديت هاي توقيف اموال دولتی و عمومی

در خصوص توقيف اموال نهاد های دولتی و مراجع عمومی مانند شهرداری ها دو نکته بايد مورد توجه واقع شود: اول اينکه به‎طور مسلّم در طول دادرسي، بيم انتقال اموال يا حيف و ميل آن در خصوص اين مراجع منتفي است يا حداقل فرض بعيدي است. دوم اينکه چون اين ارگانها خدمات عمومي ارائه مي کنند خدمات رساني آنها مي تواند با مشکل مواجه شود. به ‎طور نمونه چنانچه ماشين‎آلات شهرداري در فصل يخ بندان به‎عنوان تأمين خواسته توقيف شوند که امکان برف روبي و در نتيجه رفت و آمد در شهر مختل مي‎شود. ازسوي ديگر اين مراجع مصون از اجراي قانون نيستند و بلکه بايد در تبعيت از قانون و اداي حقوق مردم الگو و نمونه باشند. بنابراين، بديهي است که بايد با رعايت دقيق موازين قانوني مانع از تضييع حقوق افراد و اشخاص شوند.

در اين ارتباط بعد از انقلاب اسلامي در زمينه چگونگي پرداخت محكوم‎به در دعاوي عليه نهادها و سازمان‎هاي دولتي يا شهرداري‎ها، مقرراتي وضع گرديده كه از يك طرف خلاف اصول قانون اجراي احكام مدني و اقتضاي احكام قطعي است و نتيجتاً باعث كاهش اعتبار احكام شده و از طرف ديگر در برخي موارد موجبات تأخير نابجاي اجراي موضوع حکم را فراهم آورده است. يكي از اين قوانين قانون نحوه پرداخت محكوم‎به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مي‎باشد كه مقرر نموده است: وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آن‎ها در بودجه كل كشور منظور مي گردد، مكلّفند وجوه مربوط به محكوم‎به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه‎ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال‎هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكانتأمين از محل‎هاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند.

با اين توصيف اجراي احکام دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارت خانه‎ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم‎به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك‎سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف مي باشد، چنان‎چه ثابت شود وزارت خانه‎ها و موسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكوم‎به استنكاف نموده‎اند، مسئول يا مسئولين مستنكف متخلف بموجب قانون به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم‎له شده باشد، ضامن خسارت وارده مي‎باشد.

تبصره ۱- دستگاه مدعي‎عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به‎عنوان تامين مدعي‎به، به دادگاه بسپارد. در صورتي‎كه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي‎عليه رد خواهد شد.

تبصره ۲- تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو مي شود.

قانون ديگري كه در اين زمينه تصويب شده است، قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‎ها مي باشد،كه در اين قانون آمده است:

وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها اعم از اينكه در بانك‎ها و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد اشخاص ثالث و به‎صورت ضمانتنامه بنام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي‎باشد. شهرداري‎ها مكلفند وجوه مربوط محكوم‎به احكام قطعي صادره از دادگاه‎ها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاه‎ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تاديه به محكوم‎لهم پرداخت نمايند. در غير اين‎صورت ذي‎نفع مي‎تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.

تبصره ۳ – چنان‎چه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار به مدت يك‎سال از خدمت منفصل خواهد شد.

ليکن در بررسي اين محدوديت‎ها با توجه به قانون محاسبات عمومي اين قانون چگونگي ايجاد تعهد (از هر طريق اعم از قراردادي و غيرقراردادي و… و كيفيت پرداخت‎هاي ناشي از آن را مشخص كرده است. در اين ارتباط يكي از تعهدات و ديوني كه از نظر اين قانون «ديون بلامحل» ناميده شده، احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاه‎ها، ديوان عدالت، هيأت‎هاي موضوع قانون كار و … ) مي‎باشد.

در اين ارتباط در ماده ۸ قانون محاسبات عمومي آمده است: ديون بلامحل عبارت است از بدهي‎هاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آن‎ها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب باشد و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:

الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.

ب) انواع بدهي به وزارت خانه و مؤسسات دولتي و شركت‎هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينه‎هاي مخابراتي، پست و هزينه‎هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.

ج) ساير بدهي‎هايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد.

انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و اعلام خواهدشد. ماده ۱۹ همين قانون يكي از راه‎هاي ايجاد تعهد و ايجاد دين بر ذمه دولت را احكام صادر شده از طرف مراجع قانوني و ذيصلاح دانسته است. به‎علاوه در ماده۵۵ قانون مذکور از تعيين اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزينه‎هاي پيش‎بيني نشده، بحث شده است.

بنابراين از آن جايي که عدم اجراي سريع احكام خود نوعي اطاله دادرسي تلقي مي‎شود و اعمال گسترده قانون مذكور موجب كاهش اعتماد به دستگاه قضايي و به نوعي بي‎اعتباري احكام مي‎گردد، ضروري است كه متصديان امر نسبت به دستگاه هاي مشمول قانون بدون ارائه گواهي معتبر از ذي حساب (يا عامل ذي حساب) مربوطه دستور توقف عمليات اجرايي صادر ننمايند.

از طرف ديگر با توجه به اين كه دستگاه هاي اجرايي دولتي راهكارهاي گوناگوني براي اجراي احكام دادگستري در اختيار دارند، نبايد به صرف ابلاغ حكم و اجرائيه مراتب داشتن فرصت و عدم امكان اجراي حكم را از طريق دفاتر حقوقي خود به اجراي احكام اعلام نمايند، و الاّ داراي مسئوليت کيفري خواهند بود.

شايان توجه است که حتي در فرضي كه قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ داراي اعتبار باشد و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقي دولتي به معني اعم نمي‎گردد و فقط دو دسته از اين اشخاص را شامل مي‎گردد كه عبارتند از: وزارت خانه‎ها و مؤسسات دولتي. در اين ارتباط در قانون محاسبات عمومي کشور در تعريف وزارت خانه آمده است:» وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است که به‎ موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود» و موسسه دولتي را اين‎آن گونه تعريف کرده است: «موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که به‎موجب قانون ايجاد و زيرنظر يکي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد» در حالي‎که شرکت دولتي بدين شکل معرفي گرديده است: شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد مي‎شود و يا به « حکم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به‎عنوان شرکت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه‎گذاري شرکت‎هاي دولتي ايجاد شود، مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‎هاي دولتي است، شرکت دولتي تلقي مي‎شود.»

بنابراين شركت‎هاي دولتي، مؤسسات عمومي غير‎دولتي از قبيل سازمان هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعي، بانك‎ها، شركت‎هاي عمومي غيردولتي (كه ممكن است قبلاً هم دولتي بوده باشند) مانند شركت‎هاي آب و فاضلاب شهري، شركت‎هاي توزيع نيروي برق، به هيچ‎وجه نمي‎توانند مشمول قانون مذكور باشند. هم‎چنين نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگان‎هاي انقلابي هم قاعدتاً نمي‎توانند تحت شمول اين قانون قرار گيرند.

در خصوص فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ در مجموعه بعدي در پاسخ به اين سؤال که آيا شكايت و اعتراض واحدهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات وابسته نسبت به آراء مراجع حل‎اختلاف قابل طرح در ديوان عدالت اداري مي‎باشد يا خير، به فهرست نهادهاي مزبور اشاره کامل شده است.

ليکن در همين جا لازم به ذکر مي باشد با توجه به نص صريح قانونگذار و دسته‎بندي‎هايي که قانون محاسبات عمومي از ادارات و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي به صورت جداگانه نموده است قطعاً دامنه‎ي شمول قوانين فوق مؤسسات و نهادهاي انقلابي را در بر نمي‎گيرد. بنابراين اولاً چون قانونگذار نامي از اين مؤسسات انقلابي چه به صورت عام يا موردي و خاص نبرده است بايد گفت مشمول بودن نياز به تصريح دارد و چون تصريحي نشده شامل نمي‎شوند. ثانياً اگر بنا بود اين مؤسسات مشمول باشند چرا شهرداري که از جمله همين مؤسسات است و در ليست آن‎ها در قانون ديوان محاسبات نيز ذکر شده است مصوبه خاص دارد، از اين‎رو اگر قانونگذار بنا داشت اين گونه مؤسسات نيز مشمول باشند، يا مانند شهرداري مصوبه خاص براي آن‎ها مي گذراند و يا آن‎ها را صريحاً مشمول ماده واحده مذکور قرار مي‎داد.

پرسش: چنان‎چه رأي صادره عليه اداره اوقاف باشد اموال وقفي قابل توقيف است؟

در پاسخ لازم به اشاره است که اولاً: اموال وقفي داراي شخصيت حقوقي منحصر به خود و قواعد و مقررات مخصوص مي‎باشند و توقيف آن‎ها با هدف وقف سازگاري ندارد. ثانياً: اين اموال به مانند اموال عتيقه ميراث فرهنگي و يا مشترکات عمومي دولت اموال خاصي هستند که قابل تأمين و توقيف نيستند.

پرسش: با توجه به اين‎که در زمان تصويب ماده واحده مربوط به شهرداري، شورا‎هاي شهر تشکيل نشده بودند، در صورت صدور اجراييه عليه شهرداري‎ها در رابطه با بودجه آن‎ها چه کسي پاسخگو است؟

پاسخ: شايان توجه است که با توجه به اين‎که مقررات شوراي شهر نسبت به بودجه شهرداري بيشتر به خود شهردار باز مي گردد و عرفاً هم مردم شهردار را پاسخگو مي‎دانند و شوراي شهر را به‎عنوان ناظر اعمال اين نهاد قلمداد مي‎نمايند، بنابراين شهردار است که بايد پاسخگو باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به فصل دوازدهم کتاب “حقوق جامع شهروندی” تالیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷، مراجعه فرمایید.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. سلام
    محکوم علیه شهرداری می باشد جدا از ماده ۵ قانون محاسبات آیا ماده قانونی در خصوص اداره دولتی در خصوص پرداخت محکوم به از طریق دارائی وجوددارد
    پیشاپیش از راهنمائی جناعالی کمال تشکروامتنان را دارم

    1. با سلام متقابل؛ پاسخ کارشناس ما در اینخصوص منفی است. ضمن توجه به قانون منع توقیف اموال دولتی، در خصوصوص سوالتون لطفا با شماره ۱۲۹ نیز مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا