مقدمه: هنگامي که طرح دعوايي عليه ارگانهاي دولتي و عمومي از طرق مراجع قضايي به پيروزي برسد يکي از سؤالات مطروحه اين است که، چنانچه حکم دادگاه قطعي و لازمالاجراء شود، تا چه اندازه دايره اجراي حکم اجازه دارد موضوع محکوميت را از محل وجوه دولتي اجراء يا حسب مورد، اموال آن به مزايده و فروش گذاشته شود.
گرچه در ابتداء چنين به نظر ميرسد که قوانين موضوعهاي وضع شده که توازن و برابري بين محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسيدن به حقشان درگير بوروکراسيهاي اداري ميکند، ليکن در اين نوشتار با بررسي عميق تر خواهيم يافت که آراء صادره قطعي شده با حصول چه شرايطي، اجرای حکم قابليت اجرايي دارد .
۱- مفهوم توقيف اموال
توقيف اموال در صورتي مطرح مي‌شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهي خود به طلبکار نباشد. در اينصورت اگر عين مال موجود باشد همان مال توقيف مي‌شود و در صورتيکه عين آن موجود نباشد، معادل آن از ساير اموال مديون توقيف مي‌شود. توقيف مال اعم از وجه نقد و مال منقول يا غيرمنقول است. توقيف در دو مرحله مطرح مي‌شود يکي در ابتداي طرح دعوي يا در اثناي رسيدگي و قبل از صدور حکم قطعي که بهعنوان تأمين خواسته يا دستور موقت لقب دارد و هدف اين است که خوانده (مديون) نتواند اموال خود را انتقال داده و يا حيف و ميل کند. در اين مرحله هنوز حقانيت و طلب خواهان به اثبات نرسيده و در حد ادعاست. در موارديکه مستندات خواهان قوي باشد از قبيل سند رسمي يا اسناد تجاري، قانونگذار خواهان را معاف از توديع هرگونه خسارت احتمالي کرده است. ولي در ساير موارد خواهان بايد مبلغي به تشخيص دادگاه با توجه به مستندات وي نزد صندوق دادگستري بسپارد تا چنانچه در مرحله رسيدگي ادعاي وي بي اساس تشخيص داده شود، خسارات وارده به خوانده از قبل توقيف صورت گرفته جبران شود.
نوع ديگري از توقيف نيز به منظور اجراي حکم قطعي صورت مي‌گيرد. در اين مرحله با توقيف و اجراي حکم مواجهيم يعني حسب مورد مال به محکومله پرداخت يا تحويل مي‌شود و يا به فروش رفته و مبلغ آن پرداخت مي‌شود.
۲- محدوديت هاي توقيف اموال دولتی و عمومی
در خصوص توقيف اموال نهاد های دولتی و مراجع عمومی مانند شهرداری ها دو نکته بايد مورد توجه واقع شود: اول اينکه بهطور مسلّم در طول دادرسي، بيم انتقال اموال يا حيف و ميل آن در خصوص اين مراجع منتفي است يا حداقل فرض بعيدي است. دوم اينکه چون اين ارگانها خدمات عمومي ارائه مي کنند خدمات رساني آنها مي تواند با مشکل مواجه شود. بهطور نمونه چنانچه ماشينآلات شهرداري در فصل يخ بندان بهعنوان تأمين خواسته توقيف شوند که امکان برف روبي و در نتيجه رفت و آمد در شهر مختل مي‌شود. ازسوي ديگر اين مراجع مصون از اجراي قانون نيستند و بلکه بايد در تبعيت از قانون و اداي حقوق مردم الگو و نمونه باشند. بنابراين، بديهي است که بايد با رعايت دقيق موازين قانوني مانع از تضييع حقوق افراد و اشخاص شوند.
در اين ارتباط بعد از انقلاب اسلامي در زمينه چگونگي پرداخت محكومبه در دعاوي عليه نهادها و سازمانهاي دولتي يا شهرداريها، مقرراتي وضع گرديده كه از يك طرف خلاف اصول قانون اجراي احكام مدني و اقتضاي احكام قطعي است و نتيجتاً باعث كاهش اعتبار احكام شده و از طرف ديگر در برخي موارد موجبات تأخير نابجاي اجراي موضوع حکم را فراهم آورده است. يكي از اين قوانين قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي ميباشد كه مقرر نموده است: وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد، مكلّفند وجوه مربوط به محكومبه دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكانتأمين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند.
با اين توصيف اجراي احکام دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارت خانهها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكومبه ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف مي باشد، چنانچه ثابت شود وزارت خانهها و موسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت محكومبه استنكاف نمودهاند، مسئول يا مسئولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكومله شده باشد، ضامن خسارت وارده ميباشد.
تبصره ۱- دستگاه مدعيعليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را بهعنوان تامين مدعيبه، به دادگاه بسپارد. در صورتيكه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعيعليه رد خواهد شد.
تبصره ۲- تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو مي شود.
قانون ديگري كه در اين زمينه تصويب شده است، قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مي باشد،كه در اين قانون آمده است:
وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد اشخاص ثالث و بهصورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نميباشد. شهرداريها مكلفند وجوه مربوط محكومبه احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تاديه به محكوملهم پرداخت نمايند. در غير اينصورت ذينفع ميتواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد.
تبصره- چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است شهردار به مدت يكسال از خدمت منفصل خواهد شد.
ليکن در بررسي اين محدوديتها با توجه به قانون محاسبات عمومي اين قانون چگونگي ايجاد تعهد (از هر طريق اعم از قراردادي و غيرقراردادي و… و كيفيت پرداختهاي ناشي از آن را مشخص كرده است. در اين ارتباط يكي از تعهدات و ديوني كه از نظر اين قانون «ديون بلامحل» ناميده شده، احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه (مثل دادگاهها، ديوان عدالت، هيأتهاي موضوع قانون كار و … ) ميباشد.
در اين ارتباط در ماده ۸ قانون محاسبات عمومي آمده است: ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب باشد و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:
الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.
ب) انواع بدهي به وزارت خانه و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق، آب، هزينههاي مخابراتي، پست و هزينههاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.
ج) ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد.
انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و اعلام خواهدشد. ماده ۱۹ همين قانون يكي از راههاي ايجاد تعهد و ايجاد دين بر ذمه دولت را احكام صادر شده از طرف مراجع قانوني و ذيصلاح دانسته است. بهعلاوه در ماده۵۵ قانون مذکور از تعيين اعتبار در قانون بودجه تحت عنوان هزينههاي پيشبيني نشده، بحث شده است.
بنابراين از آن جايي که عدم اجراي سريع احكام خود نوعي اطاله دادرسي تلقي مي‌شود و اعمال گسترده قانون مذكور موجب كاهش اعتماد به دستگاه قضايي و به نوعي بياعتباري احكام ميگردد، ضروري است كه متصديان امر نسبت به دستگاه هاي مشمول قانون بدون ارائه گواهي معتبر از ذي حساب (يا عامل ذي حساب) مربوطه دستور توقف عمليات اجرايي صادر ننمايند.
از طرف ديگر با توجه به اين كه دستگاه هاي اجرايي دولتي راهكارهاي گوناگوني براي اجراي احكام دادگستري در اختيار دارند، نبايد به صرف ابلاغ حكم و اجرائيه مراتب داشتن فرصت و عدم امكان اجراي حكم را از طريق دفاتر حقوقي خود به اجراي احكام اعلام نمايند، و الاّ داراي مسئوليت کيفري خواهند بود.
شايان توجه است که حتي در فرضي كه قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ داراي اعتبار باشد و نسخ نشده باشد، شامل همه اشخاص حقوقي دولتي به معني اعم نميگردد و فقط دو دسته از اين اشخاص را شامل ميگردد كه عبارتند از: وزارت خانهها و مؤسسات دولتي. در اين ارتباط در قانون محاسبات عمومي کشور در تعريف وزارت خانه آمده است:» وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است که بهموجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود» و موسسه دولتي را اينآن گونه تعريف کرده است: «موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که بهموجب قانون ايجاد و زيرنظر يکي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد» در حاليکه شرکت دولتي بدين شکل معرفي گرديده است: شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجاد مي‌شود و يا به « حکم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بهعنوان شرکت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰ درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايهگذاري شرکتهاي دولتي ايجاد شود، مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهاي دولتي است، شرکت دولتي تلقي مي‌شود.»
بنابراين شركتهاي دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي از قبيل سازمان هلال احمر، سازمان تأمين اجتماعي، بانكها، شركتهاي عمومي غيردولتي (كه ممكن است قبلاً هم دولتي بوده باشند) مانند شركتهاي آب و فاضلاب شهري، شركتهاي توزيع نيروي برق، به هيچوجه نميتوانند مشمول قانون مذكور باشند. همچنين نيروهاي نظامي و انتظامي و نهادها و ارگانهاي انقلابي هم قاعدتاً نميتوانند تحت شمول اين قانون قرار گيرند.
در خصوص فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ در مجموعه بعدي در پاسخ به اين سؤال که آيا شكايت و اعتراض واحدهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات وابسته نسبت به آراء مراجع حلاختلاف قابل طرح در ديوان عدالت اداري ميباشد يا خير، به فهرست نهادهاي مزبور اشاره کامل شده است.
ليکن در همين جا لازم به ذکر مي باشد با توجه به نص صريح قانونگذار و دستهبنديهايي که قانون محاسبات عمومي از ادارات و مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلابي به صورت جداگانه نموده است قطعاً دامنهي شمول قوانين فوق مؤسسات و نهادهاي انقلابي را در بر نميگيرد. بنابراين اولاً چون قانونگذار نامي از اين مؤسسات انقلابي چه به صورت عام يا موردي و خاص نبرده است بايد گفت مشمول بودن نياز به تصريح دارد و چون تصريحي نشده شامل نميشوند. ثانياً اگر بنا بود اين مؤسسات مشمول باشند چرا شهرداري که از جمله همين مؤسسات است و در ليست آنها در قانون ديوان محاسبات نيز ذکر شده است مصوبه خاص دارد، از اينرو اگر قانونگذار بنا داشت اين گونه مؤسسات نيز مشمول باشند، يا مانند شهرداري مصوبه خاص براي آنها مي گذراند و يا آنها را صريحاً مشمول ماده واحده مذکور قرار ميداد.
پرسش: چنانچه رأي صادره عليه اداره اوقاف باشد اموال وقفي قابل توقيف است؟
در پاسخ لازم به اشاره است که اولاً: اموال وقفي داراي شخصيت حقوقي منحصر به خود و قواعد و مقررات مخصوص ميباشند و توقيف آنها با هدف وقف سازگاري ندارد. ثانياً: اين اموال به مانند اموال عتيقه ميراث فرهنگي و يا مشترکات عمومي دولت اموال خاصي هستند که قابل تأمين و توقيف نيستند.
پرسش: با توجه به اينکه در زمان تصويب ماده واحده مربوط به شهرداري، شوراهاي شهر تشکيل نشده بودند، در صورت صدور اجراييه عليه شهرداريها در رابطه با بودجه آنها چه کسي پاسخگو است؟
پاسخ: شايان
توجه است که با توجه به اينکه مقررات شوراي شهر نسبت به بودجه شهرداري بيشتر
به خود شهردار باز مي گردد و
عرفاً هم مردم شهردار را پاسخگو ميدانند و شوراي شهر را بهعنوان ناظر
اعمال اين نهاد قلمداد مينمايند، بنابراين شهردار است که بايد پاسخگو باشد.[۱]
[۱] – جهت کسب اطلاعات بیشتر به فصل دوازدهم کتاب “حقوق جامع شهروندی” تالیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷، مراجعه فرمایید.
