حقوق کار

کالبد کلی قـرارداد کار

مقدمه:
امروزه نظر به اين‎كه قرارداد كار مبناي بسياري از روابط را در زندگي اجتماعي و تعاملات اقتصادي روزمره تشكيل مي‎دهد، بررسي و توجه به ابعاد آن از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد. در اين ارتباط و قبل از ورود به بحث لازم به ذکر مي‎باشد که در كليه قراردادها اصل، بر شمول قانون كار نسبت به آن‎هاست. بنابراین در مواردي‎که قانون ديگري از نيروي كار تابع حمايت نمی‎کند لزوماً فرد، تحت پوشش قانون كار خواهد بود مگر آن‎كه به دلايل قانوني، تحت پوشش ساير مقررات استخدامي باشد و يا موانعي موجب عدم شمول قانون كار گردد.
ابتدا لازم به ذكر مي‎باشد كه در تعریف کارگر از نظر قانونی باید گفت مطابق ماده ۲ قانون کار، كارگر به يك شخص حقيقي(در مقابل شخص حقوقي) اطلاق مي‎شود كه تحت هر عنواني اعم از كار‎هاي جسمي يا فكري، تحت تبعيت و به دستور كارفرما در مقابل دريافت حق‎السعي (شامل مزد و مزاياي شغلي) كار مي كند.
مهم ترين نتايج حاصل از رابطه تبعيتي، اين است كه هر فرد مزد‎بگير اولاً تحت اراده و قدرت كارفرما قرار می‎گیرد و بنابراین مسلوب‎الاراده است و در سود و زيان كار دخالتي ندارد. ثانياً در مواردي كه در حين انجام كار باعث ورود خسارتي به ديگري شود، مسئوليتي متوجه وي نبوده، بلكه به موجب ماده ۱۳ قانون مسئوليت مدني مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ كارفرما بايستي از عهده جبران خسارات وارده به شخص ثالث برآيد. ثالثاً افرادي كه به “خود اشتغال” معروف مي باشند به مانند مشاغل آزاد از قبيل پيشه وران، كسبه، صاحبان حرفه‎هاي مختلف مانند وكلاي دادگستري، پزشكان، رانندگان و كشاورزان و از اين قبيل كه درآمد حاصل از كار آنان متعلق به خودشان مي‎باشد، مشمول مقررات قانون كار نبوده و از حمايت هايي شامل حداقل دست مزد، مزاياي شغلي، بيمه، حق پاداش و سنوات، ساعات كار و تعطيلي و مرخصي‎هاي سالانه، صيانت درقبال اخراج و خطرات ناشي از كار، بهره مندي از دادرسي كار، بازنشستگي و مستمري برخوردار نمي باشند.
پرسش: با توجه به اين كه مقررات قانون كار حاكم بر قرارداد كار مي‎باشد به غير از افراد خود اشتغال، چه قراردادهاي ديگري از شمول قانون كار خارج می باشند؟
پاسخ: قراردادهاي پيمانكاري، مقاطعه‎كاري، وكالت، شركت، جعاله، تصدي حمل و نقل و نمايندگي مشمول قانون كار نمي باشد: درخصوص كارهاي پيمانكاري یا به تعبیری دیگر پروژه اي و كنتراتي، بايد گفت گرچه پيمانكار خط مشي كلي را از مقاطعه‎دهنده یا صاحب كار دريافت مي كند، ليكن نظر به اين كه در اجراء طبق صلاح ديد خود عمل می کند و سود و زيان اعمال او متوجه وي مي باشد و از طرفي ديگر تهيه و تدارك كليه مقدمات و امكانات و لوازم كار برعهده خودش مي باشد، لذا با فقدان رابطه تبعيتي، از تعريف قانون كار خارج است. البته در تعاملات امروزی چنین روابطی عمدتاً در چارچوب اصل حاکميت اراده، تنظیم مي شود که بهترین مثال آن قراردادهای مشارکت مدنی در ساخت است، که صاحبان زمین هیچ گونه تعهدی در قبال مسائلی از قبیل مسئولیت مدنی پروژه، بیمه کارگران و… نداشته و با توجه به رابطه تبعیتی بر عهده پیمانکاران می‎باشد، گرچه هنگام تنظیم قرارداد باید مفاد ماده ۱۳ قانون کار و نیز مقررات ملی ساختمان مغفول واقع نشود.
پرسش: رابطه بین كارگراني كه با پيمانكاران كار می کنند چگونه تعریف مي شود؟
پاسخ: طبيعي است با فقدان رابطه حقوقي بين كارگران و صاحب كار، كارفرمايان آنان همان پيمانكاراني خواهند بود كه با آن‎ها قرارداد منعقد نموده‎اند. به همين لحاظ و در جهت حمايت از حقوق آنان ماده ۱۳ قانون كار تكليف نموده، مقاطعه دهندگان اعم از بخش دولتي و خصوصي موظفند هنگام تنظيم قرارداد با اشخاص حقيقي و يا حقوقي رعايت مقررات قانون كار را ملحوظ نمایند. در غير اين صورت پرداخت حقوق كاركنان از محل مطالبات پيمانكار و نیز ضمانت حسن انجام كار قابل وصول، و الاّ بر عهده مقاطعه‎دهندگان خواهد بود.
امّا در خصوص وكالت گرچه آن‎ها در دفتر وكالت به‎عنوان خود اشتغال محسوب می‎شود امّا چنان‎چه شخص وكيل ساعاتي را به‎عنوان مشاور حقوقي براي بخش‎هاي دولتي و يا شركت‎هاي خصوصي كار كند، چون تبعيت حقوقي بین وی و کارفرما وجود دارد و قالب و شرايط كار را كارفرما تعيين مي‎كند لذا تابع قانون كار مي باشد. اين امر در مورد پزشكي كه در مطب شخصی خود مبادرت به معالجه منجر به آسیب و یا فوت بیمار کند با پزشکی که در بيمارستاني اقدام به عمل جراحي کند، جاري و ساري است. بدین توضیح که اگر در اثر عدم رعايت نكات ایمنی در مطب حادثه‎ای اتفاق بیافتد، ضمن این‎که طبق نظام‎نامه‎های پزشکی، دارای مسئولیت های جداگانه‎ای هستند، حسب ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی باید شخصاً نیز از عهده جبران خسارت زیان دیده برآیند. لیکن چنان‎چه در اطاق عمل متعلق به بیمارستان، آسیبی به بیمار برسد یا منجر به فوت وی شود، در اين صورت به‎لحاظ اين‎كه داراي قرارداد تابع با بيمارستان بوده‎اند، مسئوليت مدني ناشي از هر حادثه‎ای متوجه مسئولين بيمارستان خواهد بود. البته بر حسب تكليف قانونی، کارفرمایان در اين موارد موظف به بيمه نمودن كليه پرسنل خود در مقابل زیان های وارده به اشخاص ثالث گرديده‎اند، که در این فروض توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.
در خصوص تمايز قراردادِ كار با شراكت بايد گفت، گرچه هر دو با هدف حمايت اقتصادي و توليدي تشكيل مي‎گردد ولي قرارداد شركت ضمن اين كه فاقد رابطه تبعيتي است، شركاء بنا به قانون مدنی در نتيجه و حاصل عمليات خود به نحو اشاعه مشاركت دارند. درحالي كه در قرارداد كار، كارگر در سود و زيان موسسه تجاري هيچ‎گونه مشاركتي ندارد، بلكه صرفاً درقبال دست‎مزد كار مي كند.
هم‎چنين مطابق قانون مدنی جعاله نيز التزام شخص به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين‎كه طرف معين يا غيرمعين باشد، تعريف شده است. اين درحالي است كه در قراردادكار، كارگر بايد فرد معين باشد و شخصاً مبادرت به انجام كارنمايد و نمي تواند موضوع تعهد خود را به ديگري واگذار كند. علاوه بر آن در جعاله پرداخت حق‎الجعاله منوط به تحقق عمل است، ولي در قرارداد كار كارگر استحقاق دريافت دست مزد را دارد، اگر چه به لحاظ فقدان ابزار و لوازم كار، نتيجه كار عايد كارفرما نشود.
پرسش: قشرهايي به مانند كارمندان دولت كه داراي كار تابع هستند، مشمول چه قانوني مي‎شوند؟
پاسخ: چنان‎چه اشاره شد اصل بر حاکميت قانون كار بر كليه قراردادهاي منعقده در روابط اجتماعي و تعاملات اقتصادي است، مگر اين‎که به‎موجب همين قانون و يا ساير قوانين جاري شموليت آن استثنا شده باشد. در اين رابطه قانون كار ۱۸۸ الی ۱۹۱به شرح ذيل سه دسته از افرادي كه كار تابع دارند از شمول قانون كار مستثني مي‎نمايد:
دسته اول: مشمولين قانون مدیریت خدمات كشـوري
به‎موجب قانون مدیریت خدمات كشوري به‎طور كلي مستخدمين دولت دو دسته‎اند: رسمي و پيماني و خارج از اين دو عنوان مستخدم دولت محسوب نمي گردند و طبعاً چنان‎چه شخص يا اشخاصي براي مؤسسات دولتي، خدماتي به انجام رسانند كه در مقابل مزد بوده و عنصر تبعيت در آن وجود داشته باشد و در دو دسته مزبور نباشند به مانند كاركنان شركتي يا روزمزد بيمه اي، تحت پوشش قانون كار قرار مي‎گيرند. شايان توجه است به موجب قانون فوق افرادي كه طبق مقررات قانون كار به خدمت دولت مشغول مي شوند كارگر شناخته مي‎شوند.
البته هم اکنون با توجه به ظرفيت‎هاي موجود قانوني از جمله قانون بودجه سالانه، گروهي از افراد از قبیل پژوهشگران و محققین پروژه های علمی، در قالب قرارداد‎هاي گوناگون به مانند قرارداد کار معين يا پاره وقت با سازمان‎ها و نهاد‎هاي دولتي و عمومي همکاري دارند که مستخدم دولت تلقي نمي‎گردند، ليکن باید روابط آنان را به گونه‎اي در چارچوب قانون مدني به ويژه ماده ۱۰ و یا تبصره ۳۵ قانون کار تعريف کرد.
دسته دوم: مشمولين ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي
تعداد زيادي از شاغلين دولتي و يا مؤسسات عمومي تحت پوشش قانون مدیریت خدمات كشوري نبوده و مقررات استخدامي خاص حاكم بر وضعيت خدمتي آن‎ها است به‎عنوان مثال از جمله اين شاغلين عبارتند از:
مستخدمين مجلس شوراي اسلامي
دارندگان پايه هاي قضايي و اعضاء رسمي هيأت علمي دانشگاه‎ها و موسسات عالي علمي دولتي
شهرداري ها و مؤسسات تابعه مانند تاکسی رانی و سیستم اتوبوسرانی شهری
برخي شركت‎هاي دولتي
كاركنان نهادهاي انقلابي و واحدهاي وابسته به آن‎ها
لازم به گوشزد است كاركنان نهادهاي انقلاب مثل نهضت سوادآموزي، بنياد شهيد و غيره مشمول قانون كار نیستند.
موضوع مهمي كه در اين ارتباط لازم به ذكر است اين كه اين استثناء شامل كاركنان سازمان اصلي نهاد مي‎شود و به دليل اين كه برخي از اين نهادها، واحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي دارند، اين استثناء شامل آنان نبوده و كاركنان واحدهاي تابعه، مشمول قانون كار مي‎باشند.
دسته سوم: كارگران كارگاه هاي خانوادگي
كارگاه خانوادگي كارگاهي است كه اولاً: كارگران آن داراي رابطه خويشاوندي نزديك پدر، مادر، فرزند، همسري باشند. ثانياً: انجام كار توسط صاحب كار، همراه با خويشاوندان او صورت می پذيرد. ثالثاً: فرد ديگري در جمع خانوادگي مذكور نباشد.
بنابراين اگر صاحب كار همراه ديگر اعضاي خانواده اش در آن كارگاه مشغول به كار نباشد يا جزء افراد خانواده شخص ديگري در جمع كاركنان مشغول به كار باشد، از تعريف كارگاه خانوادگي خارج مي شود، حتي اگر نوه صاحب كار باشد.
لازم به ذكر است درصورت وجود كارگر ديگر كه داراي درجه خويشاوندي مزبور نباشد در چنين كارگاهي، كل كارگران از شمول استثناء خارج شده و تحت تبعيت و پوشش قانون كار قرار مي‎گيرند.
هم‎چنين اشاره مي‎گردد استثناء مزبور محدود به موارد مصرح در قانون کار بوده و مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي باشد، في المثل رعايت موازين فني و بهداشتي دركارگاه‎هاي خانوادگي به موجب تبصره ماده ۸۵ قانون كار الزامي است هرچند مشمول ساير مقررات اين قانون نباشد.
در خاتمه اين قسمت توجه علاقمندان را نیز به قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهاد‎های انقلابی و مؤسساتی که تولید غیرتسلیحاتی دارند، جلب می‎کنیم.
هم‎چنین شايان ذکر است که علاوه بر موارد مذكور گروه‎هاي ديگري نيز از شمول قانون كار كلاً يا بعضاً خارج مي باشند كه در ادامه استثنائات مزبور ذكر مي‎گردند.
دسته چهـارم: فعاليت هاي خـاص موضـوع ماده ۱۸۹ قانون كار
فعاليت‎هاي خاص موضوع این ماده كه با پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيأت وزيران مي‌تواند از شمول قسمتي از قانون كار معاف شود.
بر اساس ماده مذكور، در بخش كشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره‎برداري از درختان ميوه، انواع نباتات جنگل‎ها و مراتع پارك‎هاي جنگلي، دام داري و پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبورعسل، كاشت، داشت، برداشت و ساير فعاليت‎هاي كشاورزي به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران می‎تواند از شمول قسمتی از قانون کار معاف گردد.
سابقاً موضوعات اشاره‎شده مشمول قانون كار كشاورزي بود كه در حال حاضر با خروج موضوع از شمول قانون كار قانون خاصي آن را پوشش نداده و مشمول عمومات قوانين ديگر خواهد بود.
دسته پنجم : موضوعات مشمول ماده ۱۹۰ قانون كار
موضوعات مشمول این ماده عبارتند از: مدت كار، تعطيلات، مرخصي‎ها، مزايا و حقوق صيادان، كاركنان حمل و نقل، خدمه، مستخدمين منازل، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان به‎نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آن‎ها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي شود و كارگراني كه كار آن‎ها نوعاً در ساعات متناوب انجام مي گيرد، در آیین‎نامه‎هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‎رسد تعیین می‎گردد. بدیهی است که در موارد سکوت مقررات قانون کار حاکم خواهد بود.
دسته ششم: كارگاه‎هاي كوچك
در ماده ۱۹۱ قانون كار پيش بيني شده است كه كارگاه‎هاي كوچك كمتر از ده نفر را مي توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود، که البته اين معافيت‎ها بايد موقتي بوده و نمي توان اين قبيل كارگاه‎ها را به طور دائم از قلمرو قانون كار خارج كرد و از طرفي معاف داشتن كارگاه‎هاي كم تر از ده نفر از حيطه شمول قانون كار تنها بايد متضمن بعضي از مقررات اين قانون باشد. نكته قابل توجه در رابطه با مستثني داشتن كارگاه‎هاي زير ده نفر از شمول بعضي از مقررات قانون كار موضوع مهم چگونگي تشخيص آن است.
در پایان لازم به ذکر می داند، در حال حاضر خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد، حسينيه ها، تكايا، مدارس علوم ديني موقوفه و موقوفات عام غيرتوليدي نیز، از شمول موادي از قانون كار مستثني گرديده‎اند.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن